نهاية التحقيقات في ملف الحسيمة منارة المتوسط بوضع 30 مسؤولا ضمن «اللائحة السوداء»

أغلق ملف التحقيقات التي أشرفت عليها المفتشية العامة للإدارة الترابية ووزارة المالية، منذ 25 يونيو الماضي، حول أسباب تعثر مشاريع المخطط التنموي «الحسيمة منارة المتوسط» بوضع 30 مسؤولا ضمن «اللائحة السوداء»، ضمنهم وزيرات وكتاب عامون ووال وعمال ومهندسون وتقنيون.

جلسات الأبحاث والتدقيق في الوثائق والمشاريع ومواعد إطلاق طلبات العروض والصفقات العمومية واختيار الشركات وإنجاز الدراسات الأولية وبداية الأشغال التي استمرت أكثر من شهر بمقر وزارة الداخلية والحسيمة وولاية جهة طنجة الحسيمة تطوان، خلصت إلى وجود تقصير كبير ولامبالاة من قبل عدد من المسؤولين المكلفين بهذا المشروع الضخم الذي أشرف الملك على إطلاقه في أكتوبر 2015 ويغطي فترة أربع سنوات بغلاف استثماري قيمته 6.5 ملايير سنتيم (650 مليار سنتيم).

المحققيين رصدوا مظاهر اللامبالاة والتعامل باستهتار مع مشاريع ملكية مهيكلة في عدد من المحطات ونوعية الإجراأت البيروقراطية وعدم إيلاء أهمية للوقت وزمن التنفيذ، ما انعكس على تعثر المخطط التنموي برمته، إذ لم تتجاوز نسبة الإنجاز إلى حدود مارس وأبريل الماضيين 15 في المائة، ما يعني تأخر بحوالي 18 شهرا عن الموعد المحدد في عقد الإنجاز (4 سنوات).

وعقد مفتشو الإدارة الترابية ووزارة المالية اجتماعات متتالية مع أكثر من 100مسؤول، ضمنهم عدد من كبار المسؤولين ورؤساء المصالح والمديريات ورئيس الجهة ووالي الجهة وعمال وموظفون ومهندسون وأصحاب شركات مكلفة بمشاريع ومكاتب دراسات كشفت عن وجود تصور أصلي للمخطط التنموي لمنارة المتوسط تندمج فيه مشاريع عدد من القطاعات الوزارية حسب أولويات دقيقة، بموازاة تعديلات أخرى طرأت عليه كانت سببا في هدر وقت كبير.

واستغرق إنجاز تعديلات أدخلت على المشروع والإجراأت المرافقة التي جاءت بقرار من والي الجهة حيزا زمنيا مهما، كما تطلبت المصادقة عليها وقتا إضافيا تجاوز 9 أشهر. وتزامن إدخال التعديلات على تصاميم المخطط التنموي وهيكلة مشاريعه الكبرى مع بداية الاحتجاجات في الحسيمة إثر الوفاة المأساوية لمحسن فكري بائع السمك، كما تزامنت مع أزمة «البلوكاج » الحكومي ووجود حكومة لتصريف الأعمال، ما كان سببا في تعثر المخطط حوالي 15 شهرا.

أترك تعليق