المجلس البلدي لبركان في أزمة حقيقية اختلالات جوهرية و انسداد أفق الإصلاح

بدو أن مدينة بركان تسير في إتجاه معاكس بعد جمود المجلس البلدي الحالي ودقت ساعة الحقيقة وأرتفع منسوب الأزمة وسيطرت الأعطاب على مختلف الخدمات الجماعية بما فيها تلك التي تدبر من قبل بعض شركات التدبير المفوض؟

ويتضح أن الساكنة فقدت الأمل في تحرك قاطرة مدينتهم المملة مسؤليها لايحسنون سوى لعب سياسة البروتوكولات والصراعات سياسية فارغة وضع يوحي بتكرار تجارب المتعاقبة على مستوى المجالس الجماعىة،ليفضي هذا الى تعطِّل مسيرة التنمية في مدينة كان بإمكان إيرادتها أن تكون تنمية بها أكثر سرعة وأقوى من حيث مردودية.

سكان يطالبون بإيجاد بدائل جديدة للشروع في عملية إصلاح وفقاً لظروف المدينة الراهنة، لتنفيذ المشاريع وتحدد الأولية في اختيارها حسب أهميتها.

ويظهر أن مجلس بلدية بركان، أمام مسؤولية صعبة ومستحيلة، من أجل إنزال مشاريع جديدة، والمساهمة الفعالة في إخراج مخطط تنمية،بالإضافة إلى إصلاح الكثير من المجالات وتجاوز المشاكل البنيوية التي تعرفها عاصمة بني يزناسن .

بعدما كانت تنتظر الساكنة إرادة الإصلاح، وابتكار أفكار وأساليب جديدة في التسيير من شأنه أن يضع حدا لبعض المشاكل ويساهم في إنجاز مشاريع أخرى، تفجرت فظائح وإختلالات لتتحول بركان إلى أضعف المراكز الحضرية وطنيا من حيث مردودية وشفافية .

وتراجعت مذاخيل المرافق وبرز ضعف تسيير، وتراجع الأداء وتأزم الوضع وتجمدت مجموعة من المشاريع التي سبق أن تلقى المواطن البركاني وعودا بإنجازها، كمشروع سوق الجملة ،مشروع تصميم السير والجولان واعادة تهيئة المجزرة والمسمكة وانجاز مقبرة جديدة ،تهيئة المساحات الخضراء والحزام الاخضر، حماية مدينة بركان من الفيضانات ،تهيئة باحة للترفيه مكان المطرح العمومي القديم وحل ملف نقل حضري دون اغفال الجوانب الاجتماعية والترفيهية الاخرى وتأهيل الأحياء ناقصة تجهيز والتي تم دمجها في مجال حضري بشكل متسرع .

ويبدو أن المجلس الجماعي لا تسطيع حتى تغطية نفقات تسير و تغطية ديون فيما مذاخيله من المرافق تراجعت بشكل مخيف السوق الأسبوعي المسمكة المجزرة المنكوبة .

أزمة مدينة بركان مركبة بين أعطاب الديمقراطية واختلال السياسات العمومية الحضرية وضعف المساءلة، إلى أن مدينة تعيش أزمة تدبير عميقة، وأزمة حكامة مزمنة أساءت ليس فقط لصورة المجالس المتعاقبة، بل لصورة المدينة ككل التي يبدو أنها أدارت ظهرها لمسؤولياتها ووظائفها، واستسلمت لاختلالات الهيكلية، التي طالت كل مرافقها وخيمت بظلالها على كل مستويات العيش والمصير المشترك لساكنتها.

المدينة محتاجة إلى مبادرة مستعجلة تتحمل فيها الدولة والمجتمع السياسي والمجتمع المدني، كل من موقعه، المسؤولية في تجاوب حقيقي مع طموحات ومصالح المواطنين الذين سئموا من تردي خدمات كل القطاعات واختناق أخرى حدالانفجار.

ومن خلال التجارب السابقة تبين أن نكبة مدينة بركان يتحمل مسؤلياتها أحزابها،و سياسييها الذين في غمرة السباق الماراطوني نحو الكراسي، يدمرون و يدوسون على كل شيء.

و إذا كانت رحلة البحث عن الكرسي مشروعة في جميع الديمقراطيات، فإنها في الديمقراطيات التي تحترم نفسها و لا تخون ثقة من أوصلها إلى دفة التسير،فهل تعيد الأحزاب النظر في أولويتها؟هذا هو السؤال الذي يطرح من طرف متتبعي الشأن المحلي.

أترك تعليق