24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    orientplus

    لماذا يتخوف النظام الجزائري من الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والإمارات؟

    أراء وكتاب

    بنطلحة يكتب: المغرب واستراتيجية ردع الخصوم

    فلنُشهد الدنيا أنا هنا نحيا

    الحلف الإيراني الجزائري وتهديده لأمن المنطقة

    دولة البيرو وغرائبية اتخاذ القرار

    الجزائر.. والطريق إلى الهاوية

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | الملك يحدث زلزالا جديدا ويعفي عشرات المسؤولين بوزارة الداخلية

    الملك يحدث زلزالا جديدا ويعفي عشرات المسؤولين بوزارة الداخلية

    استقبل الملك محمد السادس، اليوم 11 دجنبر 2017، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وبحضور المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة.

    ويأتي هذا الاستقبال، حسب بلاغ للديـوان الملكي، تبعا للتعليمات السامية، التي سبق أن أصدرها الملك خلال الاستقبال الذي خصهم به بتاريخ 24 أكتوبر 2017، والمتعلقة بتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وبقيام وزارة الداخلية بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لها، بمختلف درجاتهم.

    وبهذه المناسبة، رفع إدريس جطو للملك تقريرا يتضمن خلاصات التحريات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات، بخصوص تقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار.

    وقد أثبتت هذه التحريات، التي تمت وفق مقاربة تشاركية، شملت مختلف المؤسسات المعنية، وجود اختلالات تحول دون قيام هذه المجالس بمهامها، التي حددتها الرسالة الملكية السامية للوزير الأول المؤرخة في 9 يناير 2002.

    وإذا كانت هذه المجالس قد حققت نتائج ملموسة في ما يتعلق بدورها في إحداث المقاولات، إلا أنها لم ترق للمستوى المطلوب في ما يخص مواكبة ومساعدة المستثمرين، حيث تم تسجيل غياب متابعة المقاولات بعد إحداثها، وعدم مساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدم توفر معطيات محينة أو دراسات دقيقة حول الاستثمار، وحول المؤهلات الاقتصادية للجهات، وضعف نجاعة اللجنة الجهوية للاستثمار…

    وهو ما يقتضي ضرورة تخلي المجالس الجهوية للاستثمار عن المقاربة البيروقراطية التي طبعت عملها، والاهتمام بمعالجة الملفات المعروضة عليها محليا، بدل إحالتها، بطريقة غير مبررة، على المصالح المركزية بالرباط، وكذا التحلي بروح المبادرة والتفاعل مع المستثمرين، وتعبئة كل المؤهلات المتاحة.

    وبموازاة ذلك، ولضمان التتبع المستمر للبرنامج الوطني لتحفيز الاستثمار، ينبغي تفعيل اللجنة التي تنص عليها الرسالة الملكية لـ 2002، والمكلفة بتحضير مختلف الإجراأت التي يتطلبها تنفيذ إصلاح الاستثمار، ومتابعة تطبيقها.

    وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة للعمل مع مختلف القطاعات المعنية، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قصد رفع مقترحات للنظر الملكي السامي، داخل أجل لا يتعدى شهرين، بخصوص إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

    كما حث الملك على ضرورة الاهتمام بتكوين مديري هذه المراكز والأطر العاملة بها، وتأهيلهم ليكونوا في مستوى المهام المنوطة بهم، لرفع التحديات التنموية المحلية والوطنية ببلادنا.

    وبالإضافة إلى ذلك، شدد الملك على ضرورة إعطاء المراكز الجهوية للاستثمار عناية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وإحاطتها بالمتابعة والإنصات لتطلعاتها، بما يساهم في تجاوز المعيقات التي تواجهها، وبالتالي ضمان تطورها، اعتبارا لأهميتها ودورها في النهوض بالتنمية، وتوفير فرص الشغل، مع التذكير بأن عمل هذه المجالس يجب أن يشمل بنفس الاهتمام المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، على حد سواء، علما أن بعض الشركات الكبرى تتوفر على مخاطب مؤسسي يتمثل في اللجنة الوطنية للاستثمار التي يترأسها رئيس الحكومة، فضلا عن كونها تتوفر على هيكلة ناجعة وعلى آليات خاصة للتتبع والتقييم.

    إثر ذلك، ومن جهة أخرى، رفع وزير الداخلية نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة، معتمدة في ذلك على الأبحاث والتقارير الميدانية المتعلقة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة.

    وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة، المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة.

    ويتعلق الأمر بـ:

    • والي واحد

    • 6 عمال

    • 6 كتاب عامين

    • 28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛

    • 122 قائدا

    • 17 خليفة قائد.

    وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراأت تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:

    1. بالنسبة لوالي وستة عمال: التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة؛

    2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاأت المناسبة؛

    3. توجيه توبيخ لـ87 رجل سلطة.

    وفي هذا الصدد، أصدر الملك تعليماته السامية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن”.


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

    صوت وصورة

    بلاغ رسمي: لا توجد حالة وفاة “غير عادية” في صفوف الحجاج المغاربة برسم موسم الحج 1445 هـ


    قراءة في الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام الـ7 للسكان والسكنى


    أزمة “العطش” تخرج مواطنين إلى الشارع في تيارت.. والسلطات بدت عاجزة عن الحل


    مبادرة الحكم الذاتي المغربية تحصد الدعم الدولي من مختلف بلدان العالم


    الانتهاكات في مخيمات تندوف تثير قلق هيئات مدنية وحقوقية


    الاتحاد الأوروبي يتهم الجزائر بانتهاك الاتفاقيات معه ويلوح بإجراءات ضدها


    من المسؤول عن عدم قدرة جزائريين على شراء أضحية العيد؟


    عملية مرحبا .. تواصل عملية استقبال أفراد الجالية المغربية بميناء الجزيرة الخضراء


    تنديد شديد بالأوضاع المزرية في مخيمات تندوف أمام اللجنة الـ 24 بالأمم المتحدة


    الصحراء المغربية .. دعم لبناني دائم لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها


    مقترح الحكم الذاتي .. دينامية دولية نشطة تؤيد المبادرة المغربية للتسوية السياسية


    عمر هلال يفضح الجزائر ويضعها مجددا في مأزق