العهدة الخامسة لبوتفليقة تفجر خلافات داخل الأفلان

يبدو أن حزب الأفلان لن يعرف الإستقرار بعد قرار رئسيه جمال ولد عباس إحالة النائب البرلماني وعضو اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة،إلى لجنة المحاسبة والانضباط، بسبب إقدامه على إطلاق تنسيقية لدعم ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 2019، دون استشارة الحزب.

وقال الأمين العام لـ”جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في مؤتمر صحافي،بعد تشكيل هيئة الانضباط الحزبي، إنه “تقرر إحالة النائب بهاء الدين طليبة إلى لجنة الانضباط، بسبب إعلانه عن تأسيس تنسيقية لدعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في ربيع 2019، وفتح تحقيق لكشف من يقف وراءه”.

ووصف الأمين العام للحزب، الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، هذه الخطوة بأنها “عمل منفرد يضر باستقرار الحزب والبلد”، كما وصف صاحب هذه المبادرة بـ”سيئ النوايا الذي خاض في ملف يعتبر ملف دولة، والذي خرق قانون الحزب، وحاول استغلال الحزب لأغراض شخصية”.

وأكد ولد عباس، أنه كان قد وجه إنذارات شفهية لطليبة سابقًا تمنعه من الحديث عن العهدة الخامسة، واستغلال اسم الحزب لأغراضه الشخصية، لكنه رفض الالتزام بذلك.

وهدد ولد عباس قيادات الحزب التي تخوض في هذا الموضوع، وقال: “الرئيس بوتفيلقة وحده من يملك سلطة القرار بشأنها. وكان قد طلب من كوادر الحزب عدم التطرق إلى مسألة الترشح لولاية خامسة، إلى غاية تلقي الحزب إشارات رسمية من الرئيس نفسه”. كما قال السبت الماضي إنه “لا يحق لأي كان الحديث عن العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة في الوقت الراهن”.

وتحولت كثير من الممارسات والسلوكات لمجموعة من اعضاء الأفلان و الأرندي إلى أمر واقع ومسلم به ومقبول من استخدام إسم رئيس لقضاء أغراض شخصية، ومنافع مشبوهة وتسابق في دعمه ومشاركة في حملاته الإنتخابية ودفاع عن برنامجه وإنجازاته الوهمية .

وردا على تصريح جمال ولد عباس الذي منع الحديث عن العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة داخل حزب الأفلان، قال بهاء الدين طليبة: “لا يمكن لولد عباس أو غيره ممن يتولون مراكز مسؤولية في الدولة التخلف عن قطار العهدة الخامسة، ومن فاته القطار عليه أن يرجع أدراج مما يتضح أنه صراع على من يتزعمم دعم العهدة لإقتناص المنافع وسيطرة على سلطة

وكان النائب المثير للجدل طليبة قد أعلن عن إنشاء هذه الهيئة، وزعم أن عددًا من الشخصيات السياسية الرفيعة وافقت على قيادة التنسيقية، وأن رئيسي الحكومة الأسبقين، عبد المالك سلال، وعبد العزيز بلخادم، إضافة إلى وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، ووزير الاتصال السابق، حميد قرين، سيقودون هذه الهيئة.

لكن أغلب هذه الشخصيات، التي توالي الرئيس بوتفليقة وتدعم ترشحه، أعلنت عن عدم إعلامها بتلك الخطوة، إذ نقل مقربون من سلال للصحافة أن الأخير “فوجئ” من إقحام اسمه دون استشارته، كما نفى بلخادم وجود أي اتصال بينه وبين هذه الهيئة، بينما عبّر شكيب خليل عن امتعاضه لإدراج اسمه في هذا المسعى.

ويرى مهتمون بشأن هذه التطورات وجود خلافات بين قيادات الحزب الحاكم، ليس حول مسألة دعم ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة ومناشدته بذلك؛ ولكن بسبب التوقيت غير المناسب لإطلاق هذه الهيئة قبل أكثر من سنة من موعد الانتخابات من جهة، وعدم وجود مؤشرات رسمية من الرئيس بوتفليقة ومحيطه المقرب باتجاه ترشيحه لانتخابات 2019 من جهة ثانية.

أترك تعليق