قرار المحكمة الأوروبية حول اتفاقية الصيد ابتزاز للمغرب لتحقيق مزيد من المكاسب

ومن غير المعقول أن تبدأ المحكمة قرارها بعبارة “الاتفاق صالح وقانوني ولكن…”، قانونيا هناك إما نعم أولا، أما عبارة “ولكن” فتدخل في لعبة ابتزاز واضح للمغرب”.

الاتحاد الأوربي يريد الضغط على المغرب للسماح للسفن الروسية بالصيد، إلى جانب السفن الكورية واليابانية، أي أن هناك خلاف أوربي/أوربي” يقول المحلل الاقتصادي قبل أن يضيف “هناك تحول في الملف، خلال السنتين الأخيرتين، مرده أن المشرفين عليه بعيدون كل البعد عن خبايا الوضع الإقليمي، فمثلا أن يتم تعيين مشرف بلغاري أو يوناني، لن يكون له نفس النظرة والإدراك كما لو أشرف عليه فرنسي أو حتى إسباني”.

وحول مسألة عدم استفادة ساكنة الصحراء من ثروات المنطقة، رد الشرقي أن “الصيد في المياه المغربية، بما يقتضيه من عمالة وتفريغ، يعود بالنفع على الساكنة المحلية، رغم أن التعويضات التي يحصل عليها المغرب هزيلة جدا لا تتعدى 30 مليون أورو”، ققبل أن يضيف أنه “يجب ان تشمل جميع الاتفاقيات المغرب برمته نحن لا نجزئ علاقاتنا الاقتصادية  والاستراتيجية مع الاتحاد الاوربي، فإما أن تأخذ الاتفاقيات المغرب في مجمله، وإلا فلا معنة لها”.

وكان قرار محكمة العدل الأوربية قد أفضى إلى ان اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يسري على سواحل الصحراء، وأن إدراجه في نطاق اتفاق الصيد المبرم بين الطرفين مخالف لقواعد القانون الدولي.

وتنتهي الاتفاقية يوم 14 يوليوز المقبل، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

وكانالمحامي العام الأوروبي، ميلشيور واتليتوهو أحد تسعة مستشارين يقدمون الرأي القانوني للمحكمة الأوروبية،، قد دعا قبل شهر، إلى إلغاء الاتفاقية، لأنها تتضمن سواحل الصحراء.

وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون أورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين أورو كمساهمة من أصحاب السفن.

وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80% منها إسبانية) ‏تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا وبريطانيا.

وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سمك سنويا، تمثل 5.6% من ‏مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية.

وكان المغرب أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد، ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية، في دجنبر 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات الصحراء.

ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.