أزمة التحكيم تضرب كرة السلة المغربية
أثارت الأخطاء التحكيمية الفادحة التي ارتكبت في البطولة المغربية لكرة السلة ووصلت إلى مرحلة التأثير الفعلي على مشهد المنافسة مما أدى إلى تهديد من بعض الفريق بالانسحاب من المنافسة بسب عدم نزاهة التحكيم الذي مازال واحداً من أكثر القضايا مثاراً للجدل والنقاش في الشارع الرياضي.
ردود فعل واسعة خصوصا أن الأخطاء التحكيمية التي حصلت في مبارايات كانت مؤثرة جد مما طرح أسئلة عديدة هل هناك أزمة تعيينات أو أزمة أسماء ?
وبرز كذلك أن الفرصة لاتمنح لمن يستحقها من الشبان والأخطاء موجودة والعقوبة مفقودة. فأكثر من حكم وقع في خطإ جسيم وغيّر النتيجة لا يتخذ اي قرار أوعقوبات ضده لا نعرف لماذا ? الا أن هناك عقوبات صامتة للحكام و تجميد لنشاطهم ووضعهم في قائمة سوداء. لقد إتفق جميع على تراجع مستوى التحكيم وقرارتهم تنم عن ضعف واضح و ليست ترصد و إستهداف بل يعود إلى ضعف المردود والتكوين.
وعلى المسؤولين تطوير أدائهم ومراقبتهم بغية تصحيح المسار! أما الصمت إزاء ما يحدث والمواصلة في ذات النهج فإنه ينذر بكارثة لا يمكن لأي حكم أن ينجح في مهمته ما لم يواكب كل مستجدات اللعبة وذلك من خلال مشاركته في دورات تحكيمية دولية ومحلية تسمح له بصقل مواهبه.
ومع ذلك إذ يلاحظ المتتبع بأن أسماء معينة يُدفع بها دفعا لحرق المراحل، والوصول لتسير مباريات و لو على حساب كفاأت يتم تهميشها أو إتخاد قرارات زجرية ضدها . ورغم ذلك لازال التحكيم المغربي يملك أسماء قادرة على العطاء مثل زياد رغم أخطائه الكثيرة خلال هذا الموسم لحسن دادي ،سمير أباعقيل ،شاهناز بوشتة ،كريم سفير ،حاتم رضوان ويفرض كذلك تشبيب أطقم التحكيم ، بحثا عن بدائل لكفاأت يداهمها التقاعد.
إن غياب استراتيجية واضحة المعالم لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة في ميدان تحكيم منذ زمن طويل أدى إلى إنهيار التحكيم المغربي مما يستدعي إعادة النظرفي هذا الورش لخلق التوازن المفقود في حلقة التحكيم بالجامعة .