وزارة الداخلية تمنع التظاهر غير القانوني بجرادة وتهدد بإعمال القانون ضد المخالفين

اكد بلاغ لوزارة الداخلية، أن الأخيرة وانطلاقا من صلاحياتها القانونية، على أحقيتها في إعمال القانون من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات و السلوكات غير المسؤولة، حفاظا على استتباب الأمن وضمانا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنات والمواطنين.

و حسب بلاغ للوزارة، فإن قرارها يأتي بعد الانخراط التام في معالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، و الذي حرصت الحكومة على إبداء تفاعلها الإيجابي مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف كل الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني،وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراأت عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة السيد رئيس الحكومة في زيارته رفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية بتاريخ 10 فبراير 2018. يقول البلاغ.

و أضاف البلاغ، أنه ونظرا لأهمية وجدية هذه الإجراأت، فقد أصدرت الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم، فضلا عن رؤساء الجماعات الترابية، بيانات تم التعبير من خلالهاعن ارتياحهم الكبير للتفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع انتظارات وتطلعات الساكنة، معتبرين أن المقاربة المعتمدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنمية الإقليم.

بالرغم من كل ذلك، يشير البلاغ، إلى أن هناك بعض الفئات، أبت إلا “أن تضع مجهودات الدولة على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة.”

و هو الأمر الذي دفع الوزارة، إلى التأكيد على أنها ستقوم بإعمال القانون، من خلال منع التظاهر غير القانوني بالشارع العام والتعامل بكل حزم مع التصرفات و السلوكات غير المسؤولة، حفاظا على الأمن و حماية للممتلكات و الأشخاص.

أترك تعليق