تحديات التعمير تتزايد بإقليم بركان مع غياب حلول وتواصل خروقات

يطرح ملف التعمير وما يتخلله من خروقات، عبرتاريخ طويل لتناوب المجالس الجماعية الذي أشرفت على تسير الشأن العام بإقليم بركان والتي تتحمل المسؤولية فيما ألت إليه المدينة من وضع مزري في مجال التعمير.

لقد أصبح الواقع يفرض خلق انعطافة جديدة في هذا المجال عن طريق التدقيق في الملفات الخاصة بالرخص، مع فرض احترام تصاميم البناء وتصاميم التهيئة والتنطيق، وقرارات التصفيف ووضع حد لمظاهر العشوائية في تدبير هذا الملف. مع العمل على خلق لجن دائمة للمراقبة بمشاركة الأعضاء من كل الفرقاء بهدف ضمان الشفافية مع اتخاذ التدابير الزجرية في حق المخالفين للقانون والمتلاعبين بالصالح العام،.

إن هناك نماذج حية عن الخروقات التي ترافق عددا من المشاريع التي يلجأ أصحابها إلى تكريس ظاهرة الأهرامات المرتبطة بالزيادة في عدد الطوابق الخلفية، واحتلال الملك العمومي، والتوسع في المساحة المخصصة للسراديب، والعلو على مستوى الأرصفة يفرض الوقوف بصرامة في وجه كل خرق قانوني ، وطرح نموذج لتجزئة تحترم فيها التصاميم بنسبة 100/.

إن أدوات التعمير التي أستعملت سابقا أثبتت عدم نجاعتها بدليل عدم تمكن المدينة من استيعاب الأعداد الهائلة من السكان والتي تضاعفت في السنوات الأخيرة غير أن السنوات المقبلة ستحتاج إلى حلول جديدة لمواكبة هذا التطور السكاني.

ولابد من تطبيق توازن صارم في استغلال العقار الذي أصبح مورد محدود،و ضرورة مراعاة التوازن بين توسع جنوبا والحفاظ على الأراضي الزراعية.