مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدعو السلطات الجزائرية إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الجزائرية إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين، لا سيما من البلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.

وفي حين يتعثر الحصول على أرقام دقيقة، يعتقد أن عدد الأشخاص الذين تم طردهم يصل إلى عدة آلاف، وفق ما جاء على لسان المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني.

“قام فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بزيارة نيامي وأغاديز وأرليت في النيجر، حيث أجروا مقابلات مع مهاجرين طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى الحديث مع آخرين على دراية بالوضع. ما سمعوه هو أن السلطات الجزائرية تقوم في كثير من الأحيان بحملات جماعية ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في مناطق مختلفة من البلاد.”

وأشار فريق حقوق الإنسان إلى عدة حملات قامت بها الحكومة الجزائرية في الجزائر العاصمة وفي وهران. وبحسب ما ورد، نفذت غارات في مواقع للبناء في العاصمة وكذلك في الأحياء التي يقطنها المهاجرون. وذكر بعضهم أيضا أنه تم إيقافهم في الشارع واحتجازهم.

وأضافت شامداساني أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن معظم الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق حقوق الإنسان قالوا إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، كما لم يسمح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم، مما اضطر الكثيرون إلى ترك كل ما يملكونه.

“سمعنا شهادة تشير إلى أن المهاجرين الذين بقوا في الجزائر يشعرون بالفزع، وهذا أمر مفهوم. هناك أيضا مخاوف من أن حملة الطرد هذه ستعزز العنصرية وكراهية الأجانب ضد الأفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى.”

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن الطرد الجماعي للمهاجرين، دون تقييم فردي أو إجراأت قانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدقت عليها الجزائر.كما انتقدت ظروف احتجاز هؤلاء المهاجرين التي وصفتها بـ”اللاإنسانية والمهينة داخل مخيمات عسكرية في مدينتي زرالدة والبليدة”، فضلا عن “غياب تقييمات فردية” للمهاجرين.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الجمعة ” هذه التصريحات المستندة إلى مجرد ادعاأت جزئية غير دقيقة وغير مؤكدة ومنقولة بصيغة الشرط، تشكل خرقا خطيرا للحقيقة وإخلالا جسميا بواجب الدقة والحذر والموضوعية الذي يجب أن يتقيد به في كل الظروف مكتب حقوق الإنسان، خاصة لما يتعلق الأمر بقضايا حساسة كثيرا ومعقدة جدا”.

وتابع البيان يقول “الجزائر تؤكد من جديد وبشكل رسمي أنه وأمام التحديات الخطيرة التي تحملها في طياتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية من حقها، على غرار جميع دول العالم، اتخاذ كل الإجراأت التي تراها ملائمة لضمان الأمن والسكينة لمواطنيها وللأجانب المقيمين بطريقة شرعية على أراضيها”.

أترك تعليق