الأحكام الصادرة في حق مجموعة الزفزافي تبقى مخففة بالنظر للجرائم المرتكبة

يرى بعض المتتبعين أن الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ومجموعته مخففة، ليس لأن سنواتها قليلة ولكن بالنظر للأفعال الجنائية المرتبكة في حق المواطنين وتجاه الممتلكات العامة، ناهيك عن جرائم أخرى تتعلق بالتآمر على أمن وسلامة البلاد، وتلقي أموال من جهات أجنبية بقصد زعزعة الاستقرار.

الأحكام التي صدرت لفي وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء أظهرت أن ضمير القاضي قد يكون متسامحا أحيانا، لأن التهم الموجهة للمتهمين، لا يمكن أن تستوعبها الأحكام الصادرة في حقهم، بل إن الإدانة الموجهة إليهم من قبل المجتمع هي أكبر حكم ضدهم، لأن المفروض في المناضل أن يكون محبوبا من طرف من يزعم الدفاع عنهم، غير أن هؤلاء المحكومين اليوم لم تكن لهم أية شعبية وسط المجتمع.

لقد رفض المجتمع أن يحتضن قادة الحراك في الحسيمة ونواحيها بالنظر للأفعال الجنائية والإجرامية التي أقدموا عليها، حيث لا يمكن أن يكون الشخص مناضلا ويقوم بالتحريض ضد عناصر الأمن وحفظ النظام، ولا يمكن للمجتمع أن يتضامن مع أشخاص قاموا بإحراق عمارة يقطن فيها رجال الأمن، وكاد الأمر يؤدي إلى كارثة خطيرة، حيث اضطر رجال الأمن إلى القفز من الطابق الثاني وتعرض أغلبهم لكسور.

في القضية التي نتناول اليوم هناك جانب لا يمكن إغفاله يتعلق بالحق المدني، فإلى جانب تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة، هناك متضررون بالصفة الشخصية فهناك مثلا رجل أمن فقد القدرة على العمل بشكل نهائي ومطلق تعرض للرشق بالحجارة من قبل المحتجين، الذين كان يسيرهم قادة الحراك، وهناك من تعرض لكسور خطيرة سببت له عاهات مستديمة.

لقد قدمت المحكمة أدلة وحججا كثيرة، كان مفروضا في دفاع المتهمين أن يقوم بمواجهتها بالحجج والأدلة لكنه فضل فقط الهروب إلى الأمام من خلال عدد من المزاعم، والادعاءات الكاذبة، لأن الاعتقالات تمت وفق بيانات واضحة ووفق تهم مضبوطة وحالات من التلبس لا تخفى على من تابع حراك الريف ناهيك عن ضباط الأمن الذين دونوا كل الانتهاكات التي مارسها هؤلاء في حق المواطنين وفي حق الممتلكات العامة والخاصة من إحراق للسيارات وتخريب لمحلات التجارة، ناهيك عن التسبب في خسائر مادية فادحة لأصحاب المحلات نتيجة تهديد كل من يفتح دكانه.

إذن بالنظر إلى حجم الجرائم المرتبكة والانتهاكات التي مارسها هؤلاء وحجم التخريب الحاصل فإن الأحكام تبدو للعاقل مخففة جدا لأن بعض التهم إذا أضيفت إلى الخيانة العظمى والتآمر على الاستقرار والأمن العام فإنه لا يستوعبها سوى المؤبد.

أترك تعليق