24 ساعة

  • تحت الاضواء الكاشفة

    بقلم : د. عبد الله بوصوف/ أمين عام مجلس الجالية

    بوصوف يكتب: القمة العربية بالجزائر..قِمة التواطؤ ضد الأمن القومي العربي..!

    أراء وكتاب

    فلنُشهد الدنيا أنا هنا نحيا

    الحلف الإيراني الجزائري وتهديده لأمن المنطقة

    دولة البيرو وغرائبية اتخاذ القرار

    الجزائر.. والطريق إلى الهاوية

    بوصوف يكتب: ماكرون ينسف فبركة الذاكرة التاريخية من طرف النظام الجزائري

    بوصوف يسلط الضوء على أزمة الطاقة والكهرباء بإسبانيا وسُبل التفاوض مع المغرب

    بانوراما

    الرئيسية | اخبار عامة | بالفيديو: رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي يعلق على قضيتي الزفزافي والمهداوي ويُقَيم “استقلالية القضاء”

    بالفيديو: رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي يعلق على قضيتي الزفزافي والمهداوي ويُقَيم “استقلالية القضاء”

    إستضاف برنامج “ضيف الأولى” محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، مساء أمس التلاثاء ليتحدث عن ملف أحداث الحسيمة والاحكام الصادرة في حق المعتقلين، ثم ملف الصحفي حميد المهداوي، ومواضيع أخرى شائكة عرضت على النيابة العامة .

    وقال عبد النبوي ” أن استقلالية النيابة العامة ” قد سحبت البساط من وزارة العدل”، حيث كان من المعروف ان وزير العدل هو من يرأس النيابة العامة، كما أن المجلس الأعلى للقضاء لديه صفة نائب الرئيس، مع ما يتيحه هذا الأمر من صلاحيات كتوقيف القضاة وإحالتهم على المجلس الأعلى.

    شريط الزفزافي

    ومن جملة المواضيع، التي تطرق إليها عبد النبوي، الذي يحمل أيضا صفة الوكيل العام لدى محكمة النقض، موضوع الشريط الشهير الذي يظهر فيه ناصر الزفزافي، المحكوم عليه بعشرين سنة سجنا نافذا، على خلفية أحداث الحسيمة، حيث قال في هذا الصدد ”إن دفاع الزفزافي تقدم بشكاية مباشرة للمحكمة الابتدائية بالرباط، وربما لم يقدم وسائل الإثبات، والمحكمة رفضت شكايته'”.

    وأضاف عبد النبوي، أن ”النيابة العامة لم تكن على علم بالشكاية التي قدمت وعندما اطلعت على الفيديو الذي تم تسريبه طلبنا من النيابة العامة بالدار البيضاء البحث في الموضوع، وتزامن ذلك مع نقل أرشيف مقر الفرقة الوطنية من مقرها القديم بالمعاريف، وتعذر معرفة من سرب الفيديو”.

    الأحكام القضائية لمعتقلي الحسيمة

    وفيما يخص تعليق عبد النبوي على الأحكام الصادرة في حق معتقلي أحداث الحسيمة، قال “أن الأحكام إن لم تعجب المتقاضين يذهبون إلى الاستنئاف، ومع ذلك فإن الناس أحرار في التعليق عليها، لكن هذه التعليقات يجب أن تكون وفق الآليات القانونية”.

    وأشار عبد النباوي إلى “أن الأفعال المنسوبة لمعتقلي حراك الريف تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد، ولذلك فإن القاضي عندما حكم ب 20 سنة فإنه طبق ظروف التخفيف إلى أدنى مستوياتها، وهذه سلطة تقديرية للقاضي ولا يجب مناقشته فيها وحتى محكمة النقض لا تفعل ذلك”.

    وتابع عبد النباوي كلامه قائلا ” لماذا نريد حرق القضاء من البداية، يجب أن نقبل أن القضاء مستقل وأن لا أحد يعطيه التعليمات، والقاضي الذي أصدر الأحكام طبق أقصى ظروف التخفيف عندما نزل من الإعدام إلى 20 سنة”.

    وشدد المتحدث، أن «الأمور التي كانت مطروحة على القضاء لا تهم المطالب الاجتماعية، والاقتصادية بل اضطرابات نتجت عن جرائم، مثل إحراق منزل لعناصر الشرطة، ومحاولة القتل، وتخريب الممتلكات، والتآمر على الدولة، وهي الأفعال، التي يجرمها القانون الجنائي”.

    وأوضح عبد النباوي أن أزمة الحسيمة فيها أوجه متعددة، اقتصادية واجتماعية، ولكن هذه ليست مهمة القضاء وهو غير مسؤول عن هذا “لأن الملف الذي وصل إلينا  كان فيه شق آخر هو إحراق عمارة للشرطة، والضرب بالحجارة وتخريب الممتلكات والتآمر على أمن الدولة”.

    ملف المهداوي

    كما تطرق عبد النبوي، أيضا لقضية الصحفي حميد المهداوي، مبديا تأسفه لمتابعة أي صحفي، مؤكدا “أن تطبيق قانون الصحافة يكون في الأفعال المرتبطة بقانون الصحافة، اما إذا قتل الصحفي أو ارتكب فعلا جنائيا فهذا غير موجود في قانون الصحافة”.

    وأضاف عبد النباوي ” المهداوي فرج الله كربه، توبع بعدم التبليغ عن جريمة وهذا غير موجود في قانون الصحافة حتى يتابع به، ويجب الانتظار لأنه استأنف الحكم وله دفاع قوي يؤازره”.


    الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي جريدة وطنية | orientplus.net

    تعليقات الزوّار

    أترك تعليق

    من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.