هذه حقيقة إلحاق أمن الملك ضمن اختصاصات المديرية العامة للأمن الوطني

تداولت العديد من وسائل الإعلام، اليوم الخميس، خبرا مفاده أن مرسوما تمت مناقشته اليوم بالمجلس الحكومي يتمثل في إلحاق أمن القصور ضمن اختصاصات المديرية العامة للأمن الوطني، وهو الأمر الذي تنقصه الدقة.

حيث تم تداوله على نطاق واسع، حيث فصل “المرسوم” المفترض، بل وتحدث بإسهاب عن إلحاق أمن الملك والقصور والإقامات الملكية ضمن اختصاصات عبد اللطيف الحموشي.

وقالت مصادر أن “إدارة أمن القصور الملكية، لطالما كانت ملحقة بالإدارة العامة للأمن الوطني، قبل حتى تسلم الحموشي مهامه على رأس جهاز الأمن”، ما تغير مع المرسوم الجديد هو توسيع دائرة تدخل إدارة أمن القصور، المكلفة في الأصل بضمان أمن الملك خلال تنقلاته، حيث أصبح بإمكانه التدخل حتى بحرا، وهو الشيء الجديد الذي جاء به المرسوم ببساطة.

المرسوم الجديد في كامله لم يأت بأي قرار إنشاء، بل عزز بنية موجودة أصلا ووسع من مجالات تخصصها، في حماية الرموز العليا للأمة.

أترك تعليق