‏الداخلية ووزارة المالية تجمدان مشاريع وكالات تنمية الشمال والشرق

فتحت المفتشية العامة للمالية حسابات وكالات تنمية الشمال والجنوب والشرق للتدقيق، وأخضعت مشاريعها للافتحاص، بعد رصد مجموعة من الاختلالات في عملها، إذ تم تجميد استثمارات وكالتين منهما، وتوجيه تعليمات بتسريع وتيرة تنفيذ التزاماتهما في مشاريع بأقاليم شمال وشرق المملكة، وحذف أخرى تمت برمجتها على المدى الطويل.

وكشفت مصادر مطلعة، عن مراجعة موسعة لحسابات وكالتي تنمية الشمال والشرق امتدت إلى 2011، واستهدفت تعقب مآل ملايير من الأموال العمومية أنفقت على مشاريع واستثمارات، تأخر تنفيذ بعضها وتعثر البعض الآخر، موضحة أن التدقيق في ملفات مشاريع، أظهر اختلالات في إدارتها وتدبير التمويلات المرصودة لإنجازها، مشددة على توجيه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قبل ذلك، تعليمات لمسؤولي وكالات التنمية بعدم الانخراط في مشاريع جديدة، وتركيز عملهم على الانتهاء من المشاريع قيد التنفيذ حاليا.

وأفادت المصادر ، تحديد وزارتي الداخلية والمالية أجل ثلاث سنوات، من أجل تصفية الالتزامات العالقة بذمة وكالات التنمية، تحتسب ابتداء من السنة المقبلة، وتستمر إلى غاية 2021، موضحة أن الأمر يتعلق بمرحلة أولى من تنفيذ مخطط لتصفية أنشطة هذه الوكالات، وتعويضها بجيل جديد من المؤسسات التنموية، ذات طابع جهوي، ينسجم مع التقسيم الجديد، منبهة إلى أن «كاستينغ» يجري التحضير له من أجل اختيار مسؤولين عنها، بدفاتر تحملات خاصة، إذ سيجري تزويدهم بصلاحيات تنفيذية موسعة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن عملية الافتحاص الجديدة لحسابات وكالات التنمية، تجري بالموازاة مع وضع الداخلية والمالية اللمسات الأخيرة على مشروع قانون جديد، يستهدف تصفية نشاط الوكالات، ونصوص تنظيمية مرافقة، منبهة إلى أن الإطار التشريعي المرتقب إخراجه، سيتيح الفرصة لهذه الوكالات، من أجل الاستعانة بخدمات المواكبة التقنية لمكاتب دراسات، لغاية مساعدتها على إنهاء المشاريع الملتزمة بها داخل المهلة الزمنية المحددة في ثلاث سنوات.

وخصصت وزارة الاقتصاد والمالية، حسب المصادر، غلافا ماليا مهما وصل إلى 80 مليارا، سينطلق صرفه ابتداء من السنة المقبلة، لغاية تمويل تنفيذ مخطط تصفية وكالات التنمية، مؤكدة أن هذه المخصصات المالية ستطور بشكل تصاعدي، وفق وتيرة التنفيذ، موازاة مع انطلاق السلطات بشكل تدريجي في حل مشكل الموارد البشرية في الوكالات، عبر إعادة الموظفين الملحقين من وزارات إلى مراكزهم الأصلية، فيما سينضم الموظفون الباقون إلى هيكلة وكالات تنمية جهوية بديلة.

وحملت تقارير توصلت بها الداخلية، قبل تفجر فضيحة تأخر تنفيذ برنامج التنمية الجهوي في مشروع «الحسيمة منارة المتوسط»، مجموعة اختلالات في أنشطة وكالات التنمية، التي أحدثت بموجب دفتر تحملات، ولم تبلغ الأهداف المسطرة التي أحدثت من أجلها، خصوصا ما يتعلق بالفشل في التنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية التنموية في المنطقة.

أترك تعليق