المحكمة الأوروبية تصدم البوليساريو والجزائر بتزكية وبدعم شمول اتفاق الصيد للصحراء

أنهت المحكمة الأوروبية بشكل نهائي كل مناورات جبهة البوليساريو من أجل عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي؛ إذ رفضت الطعن الذي تقدمت به جمهورية «الوهم» ،” واصفة ما تقدمت به الجبهة بـ”غير المقبول”.

الحكم الذي شكل نهاية لورقة كانت تلعب عليها الجبهة بشكل مستمر، زكى “الاتفاق بالأحرف الأولى” الذي وقعه المغرب مع الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يأتي من أجل تكثيف علاقات التعاون بين الاتحاد القاري والمملكة المغربية، ويساعد على إرساء صيد مسؤول في المياه المغربية، كما أنه يبين القواعد المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي والتقني بين الأطراف.

وحدد الحكم الصادر مناطق الصيد في “المياه الواقعة تحت السيادة المغربية، الخاضعة للقضاء والعدالة المغربيتين”، مسجلا موافقته على جميع المعطيات الواردة في نص الاتفاق المبرم أمس الثلاثاء بحضور وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط كلوديا إيدي.

وأضاف نص الحكم أن المملكة تعهدت بالسماح للسفن الأوروبية بالصيد في مياهها الإقليمية، وفق ما هو مبين في الاتفاق الموقع (يدرج مياه الصحراء)، شريطة أن تحمل هذه السفن رخص صيد صادرة عن سلطات أوروبية، كما وعد الاتحاد الأوروبي بدوره باتخاذ “جميع التدابير اللازمة والمناسبة لضمان التزام سفنه بالاتفاقية والتشريعات الدولية في قانون البحار”.

ووافقت المحكمة الأوروبية على الشروط المغربية بخصوص التعويض المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة مقابل الصيد في مياهها الإقليمية، إذ سيرتفع هذا التعويض بنسبة 30 في المائة، ليصل بمتوسط سنوي من 40 مليون يورو إلى 52.2 مليون يورو سنويا.

تخوض «البوليساريو» حربا قضائية ضد الاتفاقيات التجارية للمغرب مع شريكه الاستراتيجي الاتحاد الأوروبي، مستفيدة من دعم النظام الجزائري الذي يغدق الأموال الطائلة على المحامين المناوئين للوحدة الترابية وجماعات الضغط لفبركة ملفات وطعون غير قانونية ضد اتفاقيات المغرب، لكن قضاة الغرفة الخامسة من المحكمة الأوربية لهم من الحنكة والتعقل لرفض الطعن الذي تقدمت البوليساريو سنة 2014.

وإذا كان هذا قرار المحكمة الأوروبية صفعة جديدة للبوليساريو ولداعمتها الجزائر، فإنه كذلك يكشف واقعا حزينا آخر عنوانه تفقير الشعب الجزائري على حساب دعم جمهورية الوهم في حربها السخيفة ضد المغرب في المحاكم الدولي.

فالأموال الباهضة تنفق في أروقة المحافل الدولية للمس بالوحدة الترابية للمغرب والإساءة له، هل يعلم الجزائريون حجم الأموال التي يصرفها النظام وجنرالاته للإساءة للمغرب؟ وكم يتقاضى المحامون الذين تسخرهم الجزائر لمعاداة المملكة، وكم تتقاضى جماعات الضغط في بروكسيل ولندن وواشنطن ومدن عالمية أخرى لدعم أطروحة البوليساريو؟ تحركات يمولها النظام الجزائري من جيوب دافعي الضرائب الجزائريين، تحركات تسببت ومازالت لحد الساعة في تقويض محاولات إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

أترك تعليق