الجزائر : البرلمان برئيسين : وقائع “انقلاب” في مهزلة غير مسبوقة

إنتخب نواب الموالاة بالمجلس الشعبي الجزائري، معاذ بوشارب (47 سنة) رئيسًا جديدًا للغرفة السفلى للبرلمان، خلفًا للسعيد بوحجة المتمسك بمنصبه كرئيس شرعي منتخب لمدة 5 سنوات.

وفي منتصف نهار اليوم الأربعاء 24 أكتوبر 2018 ، تسلم معاذ بوشارب مهامه رسميًا كرئيس للمجلس الشعبي
معاذ بوشارب المرشح الوحيد هو الفائز، في جلسة علنية مجرد “تزكية” له، في وقت يتمسك السعيد بوحجة بأنه هو الرئيس الشرعي للبرلمان وأن ما يقوم به النواب خارج القانون.

ومن خلال تصريحات بوحجة فإنه يرفض الاستسلام حتى بعد انتخاب رئيس جديد، مؤكدا “سأبقى الرئيس الشرعي للمجلس الشعبي الوطني”، ومن جانبه سيتمسك معاذ بوشارب بنفس الشرعية ويعلن نفس التصريحات “أنا الرئيس الشرعي” مباشرة بعد انتخابه من طرف نواب الأغلبية “الافلان، الارندي، تاج والامبيا اضافة إلى الاحرار”.

ومنذ بداية المواجهة في أواخر سبتمبر ، صعد معارضو رئيس المجلس الشعبي الوطني من نبرة تهديداتهم له، وبتوجيه تهم عديدة له، كانت سببا في تراجع بوحجة عن تقديم استقالته، وهو ما نلمسه في تصريحاته الاخيرة حيث قال ” لم أقل أنني سأخلد في منصبي كرئيس للمجلس الشعبي الوطني وكنت مستعدًا للاستقالة لكن عندما وصلت الأمور لحد إهانتي أمام الرأي العام الوطني والخارجي، وغلق الأبواب في وجهي بالسلاسل فإن الاستقالة تصبح مستحيلة”.

وقد نُسجت العديد من القصص والفرضيات عن جذور هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ البرلمان الجزائري، فقد تم التكهن بأسباب جعلت بوحجة منزعجا جدا منها، مثل الاجتماع الذي كان سيعقد في فرنسا مع مولود حمروش ، وهو اتهام مباشر بالتآمر ضد العهدة الخامسة.

وبينما تبلغ الأزمة أوجها تواصل رئاسة الجمهورية صمتها مفضلة عدم التدخل علانية، باسم مبدأ الفصل بين السلطات، رغم الطلبات المتكررة من بوحجة.

وفي يوم 7 أكتوبر دعا زعماء الافلان والارندي صراحة السعيد بوحجة للمغادرة بكرامة، غير أن بوحجة ، الذي سلط الضوء على صفته مجاهدا، ظل متمسكا بموقفه، كما لقي مساندة من طرف منظمة المجاهدين ومنظمة المحكوم عليهم بالإعدام.

وفي 16 أكتوبر، صعد معارضو بوحجة من لهجتهم، بغلق المدخل الرئيسي للبرلمان، وهو ما منع بوحجة من دخول مكتبه الى غاية الآن، وكانت صور غلق البوابة الرئيسية للبرلمان بالسلاسل قد أثارت الرأي العام وكانت محل انتقاد وحديث طويل لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي يوم الأربعاء 17 أكتوبر، اجتمع مكتب المجلس، ليقرر شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وهو ما أكدته في اليوم الموالي لجنة الشؤون القانونية للمجلس، على الرغم من أنه لا توجد أي حالة من الحالات المنصوص عليها دستوريا (الوفاة، الاستقالة، العجز أو عدم التوافق).

وفي يوم الاثنين 22 أكتوبر، تقرر عقد جلسة علنية اليوم الأربعاء 24 أكتوبر لكي يتم التصويت على الرئيس الجديد الذي رشحته جبهة التحرير الوطني ونال مساندة أحزاب الأغلبية.

أترك تعليق