تشميع بيت “العدل والإحسان” بوجدة له علاقة بخرق القانون 66.12 المتعلق بمخالفات التعمير

أفادت مصادر موثوق بها من الشرطة الإدارية بمدينة وجدة، أن تشميع بيت المسمى “الحسني لطفي”، عضو مجلس الشورى بجماعة العدل والإحسان المحظورة، يأتي بعد ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة للقانون رقم 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وأكدت أن المنزل المذكور شهد خروقات جسيمة في البناء والتلاعب بالتصاميم وغيرها من مخالفات كبيرة، وهو ما أدى إلى حلول لجنة تفتيش مختلطة تمثل كافة السلطات الإدارية المعنية بمجال مراقبة البناء ومخالفاته، والتي أسفر تقريرها عن تسجيل تجاوزات ومخالفات خطيرة في البناء والإصلاح.

وهذا المحضر، هو الذي ترتب عنه قرار الإغلاق والتشميع، وكل ذلك في إطار الاحترام التام للقوانين الجاري بها العمل.
غير أن الجماعة المنكوبة، والتي اتضح أنها كانت تريد استغلال هذا المحل لأهداف خبيثة ومفضوحة، أقامت الدنيا ولم تقعدها، ملقية بالمسؤولية على مشجب “المخزن”، مدعية أن الأمر يدخل في إطار الحرب على الجماعة وأنشطتها، وهو ما تفنده كل الملفات والمعطيات والشهادات الواردة من الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية وغيرها من الجهات الإدارية ذات الاختصاص.

وطبيعي جدا أن تحمل الجماعة المسؤولية ل”المخزن”، لأنها لا ترى شيئا آخر غير هذا “المخزن”، ولا هدف من وجودها أصلا، إلا “محاربة المخزن والإساءة إليه”، كما لو أن هذا المخزن يمثل استعمارا غاشما أو غازيا باطشا، وليس دولة ومؤسسات، تحمي حمى الوطن، وتصون الأعراض، وتحكم الناس بالقانون، حتى لا يكونوا عرضة للسيبة والفوضى، كما تريد جماعة إخوان “قاطع الرؤوس”

أترك تعليق