24 ساعة
تحت الاضواء الكاشفة
أراء وكتاب
بانوراما
البوليساريو شركة جزائرية .. والمغرب شريك تاريخي لأوروبا
كيف يساهم القرار الأوروبي بخصوص الاتفاق الفلاحي في تعزيز العلاقات بين المغرب وأوروبا؟ وكيف تضعف الجزائر أمام توالي الانتصارات الدبلوماسية المغربية؟ وهل سيساهم القرار في تقريب مجلس الأمن الدولي من الصورة الحقيقية في الصحراء؟ وأي أفق لمشروع الحكم الذاتي بعد الزيارات المتوالية للمسؤولين المنتخبين في الصحراء إلى الاتحاد الأوروبي؟
عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلاقات الدولية، قال إن “المصادقة على الاتفاق الفلاحي بعثت رسائل عديدة إلى جبهة البوليساريو وإلى الجارة الجزائر، وشكلت ضربة لكل التمويلات التي قام بها قصر المرادية من أجل عرقلة الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أن “المملكة تبقى الشريك الاستراتيجي والتاريخي للأوروبيين”.
وأضاف اسليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المصادقة بينت أنه لا سندا قانونيا لجبهة البوليساريو؛ فهي لا تمتلك أية صفة لتمثيل أي طرف، وعملية انتحال الصفة التي كانت تُمارسها قد انتهت”، لافتا إلى أن “المصادقة هي مصدر من مصادر القانون الدولي، ويمكن للاتفاق أن يطعم الملف المغربي، وبالتالي توظيفه في الأمم المتحدة”.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “الاتفاق يقر بأن كل التراب المغربي هو موضوع شراكة مع الاتحاد الأوروبي، كما كرس السيادة المغربية قانونيا، وأنهى عمليا إمكانيات التحرك بالنسبة للبوليساريو”، مشددا على أن “القرار، سياسيا، جاء بين اللقاء الأول لجنيف والموعد المقبل، وهو رسالة إلى المحادثات، ويجب أن يكون مدرجا من أجل تدعيم الطرح المغربي”.
وأورد اسليمي أن “المصادقة كرست كذلك مقترح الحكم الذاتي، حيث يمكن اعتبار الاتفاق طلبا لتنزيل المقترح، فبعد اللقاءات المتوالية مع المنتخبين المغاربة في الصحراء، تم التوقيع رسميا دون الاستماع لأساطير البوليساريو”، واصفا الجبهة بـ”الشركة الجزائرية التي تؤدي أدوار العرقلة، بحكم أن قادة الجارة الشرقية يهمهم القرار الأوروبي بشكل كبير، خصوصا وأنهم فتحوا جميع الأبواب لاستقبال الاتحاد القاري، لكن دون جدوى”.
وبخصوص ردود فعل جبهة البوليساريو، أوضح اسليمي أن “بيان الأمس كشف مدى التخوف والارتباك الذي تكتنزه نفوس قيادات الجبهة”، مشددا على أن “ورقة البوليساريو تحتضر، ليبقى ملف الصحراء بين طرفي المغرب والجزائر”، مطالبا وزارة الخارجية بإدراج التقرير في جميع مرافعاتها القادمة، خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي يشتغل وفق قواعد ميثاق الأمم المتحدة.