في تطورات متسارعة : النظام الجزائري يحبس أنفاسه ومسيرة الجمعة 8 مارس تهدد وجوده

بعد المسيرتين الشعبيتين الحاشدتين ليومي 22 فبراير، و1 مارس، واللتان كانتا نقطة تحول فارقة على الكثير من الأصعدة، سواء ما تعلق بالداخل حيث أرغمتا العديد من الجمعيات والشخصيات على تأييد المظاهرات ضد العهدة الخامسة، أو في الخارج حيث توالت ردود الفعل، يترقب الجزائريون مسيرة 8 مارس غدا الجمعة.

ومقابل هاتين المسيرتين، حاولت السلطة تمرير بعض التنازلات، بعد أن تضمنت رسالة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، يوم 3 مارس، عبارات تؤكد استماعه الى المتظاهرين، وأنه سيقوم بعقد ندوة وطنية مباشرة بعد الانتخابات وتنظيم انتخابات مسبقة لن يشارك فيها.

ويتم التعبئة لهذه المسيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، حيث يتم تضمين ذلك توصيات المشاركين بان تكون سلمية بلا عنف ولا تخريب ولا تكسير ولا مساس بأمن الوطن، وأن تكون تاريخية تتحدث عنها أجيال قادمة .

كما تأتي هذه المسيرة في وقت تتسع رقعة الملتحقين بها، على غرار المجاهدة زهرة ظريف بيطاط التي أعلنت أنها تشارك وتدعم المسيرات، حيث قالت “نعم، سأسير من أجل جزائر حرة ديمقراطية، لماذا؟ لأنه، كما في عام 1964”.

وقالت المجاهدة في بيان لها إنها ملتزمة باليمين الذي قدمته للشهداء الشجعان، مؤكدة “أرفض المساعدة” في ارتكاب جريمة القتل التي تتشكل بتفويض العهدة الخامسة.

كما أيدت المسيرات كل من المنظمة الوطنية للمجاهدين التي يقودها سعيد عبادو، و قدماء وزراء التسليح والاتصالات العامة (المالغ)، التي يترأسها دحو ولد قابلية، وهما منظمتان لهما ثقل كبير، لا سيما وأنهما ذو تأثير كبير بين المجاهدين، ويحملون رمزية “الشرعية الثورية”، مما يظفي على الحراك الشعبي المزيد من التأييد.

وأكد المالغ أنه في مواجهة هذا الاندفاع الذي لا يقاوم وهذه الإرادة المعلنة، ليس هناك مجال للتسويف والتأخير والمناورة لإدامة نظام يقود البلاد إلى المغامرة والأخطار، وأكد بيان للمارغ أمضاه ولد قابلية أنه ومن خلال هذه التعبئة التي لم يسبق لها مثيل ،

وكان الافافاس قد أعلن سحب نوابه من البرلمان الجزائري بغرفتين، معلنا تضامنا غير متوقف مع المسيرات، والتحق مقران آيت العربي مدير حملة المترشح علي غديري بالحراك الشعبي.

أترك تعليق