الجزائر : نادي القضاة ” زغماتي وزير عدل مطعون في شرعيته عينته قوى غير دستورية”

عبّر نادي القضاة، عن أسفه إزاء “البيان الأخير الصادر عن وزارة العدل (بتاريخ 31 أكتوبر )2019، على لسان شخص الوزير والمتضمن وصف مقاطعة العمل القضائي من طرف القضاة بغير الشرعي والمخالف للقانون، وبعدم الوفاء للقسم الذي أدوه كالتزام”.

وذكر نادي القضاة من خلال تصريح ناطقه الرسمي سعد الدين مرزوق، بأن نسبة الاستجابة لمقاطعة العمل القضائي و التي قاربت مستويات قياسية في حدها الأقصى 98 %، وحدها الأدنى 96 % كحصيلة أسبوع كامل. كان الأجدى معها وحفاظا على مصداقيته ـ حسب المتحدث ـ، الإشارة ولو تلميحا أنها تشكل” أغلبية ساحقة، وليس محاولة اختزالها وتحجيمها في عبارة عدد من القضاة، في محاولة يائسة لإنكار الواقع والحقيقة الميدانية”.

ولفت سعيد الدين مرزوق في السياق، أن “نادي قضاة الجزائر يرى أن المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد عامة وقطاع العدالة خاصة، تتجاوز مسألة التساؤل عن شرعية الإضراب الإجرائية من وزير مطعون في شرعيته، ينتمي لحكومة عينتها قوى غير دستورية ومرفوضة شعبيا، إلى مسألة مشروعية الإضراب في خضم ثورة شعبية سلمية أبهرت العالم وانتفاضة القضاة منذ 22 فيفري”.

وأضاف ذات المتحدث” لو تم التمسك بشرعية الإجراأت والنصوص الجامدة في مواجهتها، لما أسقط نادي القضاة العهدة الخامسة وتمديد العهدة الرابعة ورئاسيات 4 جويلية..”. مشددا على أن “مشروعية الثورات والاضرابات في العالم تسقط معها شرعية الإجراأت، وروح النص في تطبيقه أسمى من التمسك بحرفيته”.

ويشير نادي قضاة الجزائر أن “القسم المؤدى من قبل أعضائه المقاطعين للعمل القضائي والمحدّد بالمادة 4 من القانون العضوي رقم 04 /11، كان ولايزال محترما وفيا لمبادئ العدالة وبعدهم معه للنضال لعدالة وقضاء حر كفؤ ونزيه “.

مشيرا “لجوأهم للإضراب عن الطعام شتاء 2013 ومحاولتهم تأسيس النادي في 2016 كتنظيم نقابي مستقل، ومواقفهم الثابتة مع الحراك الشعبي وصولا إلى مساندتهم بقوة وبتنسيق تام للإضراب المعلن الأخير، دليل على وفاءهم لقسمهم ورفعا لراية استقلالية القضاء، في وجه وزارة عدل أدى جميع وزراءها قسما في الدفاع عن الحزب الواحد والثورة الاشتراكية “.

أترك تعليق