درءا للفضيحة النيابة العامة الجزائرية تأمر بفتح تحقيق في قضية الإعتداء الجنسي للمخابرات على وليد نقيش
درءا للفضيحة أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل طالب شارك في حراك نقيش وليد، مع تكليف الضبطية القضائية المختصة بذات المهمة، حسب ما ورد في بيان لذات الهيئة القضائية.
وأوضح ذات المصدر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراأت الجزائية وبعد الاطلاع على عرض حال المقدم من قبل السيد وكيل الجمهورية المساعد ممثل النيابة العامة بجلسة محكمة الجنايات الخاصة بمحاكمة المدعو نقيش وليد .
والمنعقدة بمقر محكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) بتاريخ 02 فبراير 2021 وبعد الاطلاع على الإشهاد المحرر من قبل كاتب ضبط الجلسة، بخصوص مجريات المحاكمة، حيث يستنتج من الوثيقتين المذكورتين أن المتهم نقيش وليد قد صرح لدى محاكمته بناء على سؤال موجه له من قبل دفاعه أنه تعرض خلال فترة حجزه تحت النظر لأعمال عنف وكذا اعتداء جنسي من قبل عناصر الضبطية القضائية المنجزة للتحقيق الابتدائي”.
وجاء قرار بعد إنتشار فضيحة وتذخل مؤسسات حقوقية دولية وإتهام نقيش وليد صراحة المخابرات ديارس مباشرة بإعتداء جنسي وتعذيب مع قضايا مشابهة يمارس فيها التعذيب وإعتداءت جنسية وعموم مراكز الأمنية والسجون وإعتقالات بالجملة وبشكل يومي.
بعد الشهادة الشجاعة من الطالب وليد نقيش الذي فضح ممارسات نظام الجنرالات الذي قام بتعذيبه و الاعتداء عليه جنسيا في مركز المخابرات “عنتر”.
تداول نشطاء الحراك عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفيديو الذي يحكي فيه رئيس بلدية مفتاح سابقا عن الجبهة الاسلامية للإنقاذ شمامي أحمد، عن التعذيب الذي تعرض له من طرف السفاح خالد نزار شخصيا و الذي قطع عضوه التناسلي.