منظمة تحذر من “تواصل” انهيار القدرة الشرائية للجزائريين
أبدى “المرصد الحر لحقوق الإنسان” في الجزائر قلقه الشديد من “تواصل” انهيار القدرة الشرائية للجزائريين، ومن “التضخم وانهيار قيمة الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل حاد”.
وأرجع المرصد في تقرير عممه على وسائل الإعلام، أول أمس، هذه الوضعية إلى ما وصفه بـ”السياسات الشعبوية والمكرسة للتهميش والتفقير المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب الجزائري”.
وأضاف أن السياسة المكرسة “لم تعد متناسبة” مع القدرة الشرائية للمواطن قبل أيام قليلة من شهر رمضان .
كما أشار “المرصد الحر لحقوق الإنسان” إلى أن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على “صفيح ساخن” في ظل ممارسات “لوبيات المضاربين” و”صمت الحكومة الرهيب”.
ولفت المصدر ذاته إلى أن المواطن سيجد أمامه “تحديات اجتماعية كبيرة”، تتركز أساسا في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل “الارتفاع الخيالي” للأسعار خاصة المواد الأساسية.
وقال المرصد الحقوقي، وهو منظمة معتمدة من طرف الحكومة، إن كل مواطن جزائري “يتقاضى أقل من 60 ألف دينار للشهر لن يعيش كريما في الجزائر، ولن يستطيع تأمين احتياجاته الضرورية من مأكل وملبس وعلاج”.
وذكر تقرير “المرصد الحر لحقوق الإنسان” بأن غالبية الجزائريين يتقاضون أجورا تقل بكثير عن 35 ألف دينار.
وخلص إلى “إدانة” كل الإجراءات التي “تكرس مزيدا من الفقر وضرب القدرة الشرائية للمواطنين”، معتبرا إياها “هجوما شرسا على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر فئات المجتمع”.