الرئيس المعين عبد المجيد تبون يتخبط ويأمر بفسخ عقود مع شركات مغربية

يحاول النظام الجزائري تغطية أزماته الداخلية الاقتصادية والاجتماعية، بـ”تأجيج” نار العداوة مع المغرب، لصرف النظر عنها، حيث تدفعه إلى افتعال صراع جديد بالمنطقة لتصدير أزمته عبر قضايا يثير بها لعب على وتر العاطفي للشعب مع مزجها بالأكاديب والتضليل مستخدما أبواق النظام العسكري الجزائري،لنفث سم العداء للمغرب،واختلاق الأكاذيب في وقت يشهد فيه الشارع الجزائري غليانا كبيرا ويطالب بإستقلال و إسقاط النظام.

أمر الرئيس المعين عبد المجيد تبون شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع شركات مغربية وصفها بأنها معادية للجزائر بشكل مستفز ، بدعوى أنها تمس بـ” المصالح الحيوية والأمنية” لبلاده.

أثارت صفقات الشركة الجزائرية للتأمين “أس أ أ” والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “كار” مع المتعامل المغربي “أوراس” في مجال البرمجيات ويبدو أن أوامر عسكرءية لرئيس المعين عبد المجيد تبون، بسبب اقتناء برمجيات تعادل قيمتها 50 مليار سنتيم، وتسديد حقوق الصيانة والتحيين التي تعادل 5 ملايير سنتيم سنويا، حيث أمر بفسخ كافة العقود كما وصفها “بغير المبررة” للشركات الوطنية مع متعاملين أجانب، في ظرف 10 أيام.

فالصفقات التي أثارت غضب رئيس المعين تبون تتعلق باقتناء برمجيات لشركات التأمين “أس أ أ” و”لاكار”، من عند متعامل مغربي “أوراس”، حيث دفع كل متعامل ما يتجاوز 50 مليار سنتيم سنة 2005 لتثبيت هذه البرمجيات، في حين تدفع كل شركة مبلغ 5 ملايير سنتيم سنويا للمغاربة مقابل خدمات الصيانة والتحيين، أما فيما يتعلق بمتعامل الهاتف النقال “جازي”، فالأمر مرتبط بتصوير الومضات الإشهارية من طرف وكالة خاصة تحت عنوان “نحي اللغية” وغيرها والتي تمت في فرنسا والمغرب وتونس.

فالأمر لا يتعلق بشركتي التأمين “أس أ أ” و”لاكار” فقط وإنما بمعظم متعاملي التأمين الناشطين في السوق الجزائرية والمتعاقدين في مجال البرمجيات مع شركات فرنسية ومغربية وخليجية.

كما فتحت المصالح المختصة بوزارة المالية أيضا تحقيقات حول قيام شركات عمومية وخاصة بالتعاقد مع متعاملين فرنسيين وإسبان ومغاربة في مجال خدمة المساعدة وتركيب زجاج السيارات بعد العَطل، وهي المتعامل الفرنسي “أكسا أسيستونس” والمتعامل المغربي “إسعاف أسيستونس” والمتعامل الإسباني “مسري”، وطالبت الجهات المعنية شركات التأمين بالرد وتقديم التوضيحات اللازمة حول الملف.

وكان اللجوء إلى شركات أجنبية في مجال الخدمات وإبرام صفقات وراء إقالة عدد من مسؤولي المؤسسات العمومية خلال الأشهر الأخيرة، على غرار الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية الطاهر علاش، بعد التوقيع على صفقة لاستيراد أوان لفرع التموين والإطعام “كاترينغ” من تونس، كلفت الشركة مبلغ 17 مليار سنتيم، وهو ما أثار غضب الرئيس، وأيضا ما تم تداوله حول إقالة المدير العام للتلفزيون الجزائري أحمد بن صبان قبل أسبوع بسبب صفقة مع شركة إماراتية.

ويرى مراقبون أن فسخ الصفقات مع المغرب ، لا يرتبط بالجانب الاقتصادي فقط، ولا يمكن عزله عن العلاقات السياسية، بل هو عقدة العداء للمغرب الذي يرسخها النظام العسكري،لكن حقيقة مرة والمشكلة التي سيواجهها المتعاملون الجزائريون هي غياب مؤسسات وطنية ناشطة في مجال التقييس العالمي ومكاتب دراسات عالية مستوى.

فيما ستجد الشركات الجزائرية متابعة في المحاكم الدولية من طرف الجهات التي يتم فسخ العقود معها، كما أن هذا الإجراء في حال تطبيقه بطريقة غير عقلانية سيعطي صورة سلبية عن الشراكة مع الجزائر.

أترك تعليق