بعد قرار فتح الحدود.. جزائريون يشتكون الأسعار وجريمة نكراء في حق المغتربين !

بعد أقل من 24 ساعة عن إعلان السلطات الجزائرية رفع الحظر على السفر جزئيا، للسماح للجالية المقيمة بالخارج بالدخول إلى الوطن، أبدى جزائريون على المنصات الاجتماعية استياءهم لغلاء تذاكر السفر وبعض الشروط التي صاحبت قرار الفتح.

والإثنين، أصدر ممثلو الجالية الجزائرية بالخارج، بيانا ضمّنوه مطالب تتعلق باستئناف الرحلات إلى الجزائر، وعلى رأسها تسقيف أسعار تذاكر السفر، إذ اعتبروا أن الأسعار التي تقترحها شركات الطيران “مرتفعة بشكل رهيب” على حد تعبير البيان.

البيان الذي تناقلته الصحف المحلية، الثلاثاء، ضم إلى جانب تسقيف سعر التذاكر، سبعة نقاط أخرى تتعلق بالإلغاء التام للتراخيص الاستثنائية للدخول أو الخروج من و إلى الجزائر، وتوضيح مصطلح “الفتح الجزئي” الذي جاء في بيان مجلس الوزراء.

كما كشف البيان بأن السلطات قررت تسقيف عدد الرحلات بخمسة يوميا من ثلاثة مطارات فقط وهي وهران (غرب) والعاصمة (وسط) وقسنطينة (شرق).

وطالب بيان الجالية أيضا بتوضيح برنامج الرحلات وعددها اليومي، حسب كل دولة، وضبط تاريخ محدد لإعادة فتح الحدود البحرية للتخفيف عن الرحلات الجوية.

وطالب معدو البيان بتوضيح كيفية احتساب صلاحية تحليل “بي سي آر” الذي يثب عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا المستجد، وما إذا كانت المدة تحتسب بالنسبة لتوقيت الوصول إلى الجزائر أم قبل الركوب في الطائرة.

كما تضمنت المطالب، ضرورة تمديد صلاحية فحص تحليل PCR من أقل 36 ساعة إلى أقل من 72 ساعة.

ورغم أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لم تعلن عن الأسعار المفترض تطبيقها على رحلاتها من وإلى أوروبا وكندا وبعض دول الخليج، إلا أن نشطاء على مواقع التواصل تداولوا أسعارا “مفترضة” مرتفعة، وهو ما أثار غضب كثيرين.

ومن بين الجزائريين الذين عبروا عن غضبهم، محمد وردي الذي يعيش في العاصمة الفرنسية باريس منذ أكثر من 10 سنوات.

وبحسب تدوينات جزائرييين، فاق سعر التذكرة من مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية إلى مطار شارل ديغول في باريس الفرنسية 1700 دولار.

يذكر أن بيان مجلس الوزراء الذي أعلن عن قرار فتح الحدود، كشف أنه سيصدر بيانات أخرى تتعلق بتفاصيل الفتح، وهو ما يتمنى محمد أن يوقف “التكهنات المتشائمة” وفق تعبيره.

وبعد أكثر من سنة على الإغلاق التام، أطلق جزائريون عالقون في الخارج حملات على مواقع التواصل الاجتماعي لحمل السلطات على إجلائهم من مختلف بقاع العالم.

وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، قد كشف الخميس الماضي، بأن اللجنة العلمية أعطت الضوء الأخضر للسماح للجزائريين والأجانب بدخول البلاد “لكن بشروط جد صارمة” حفاظا على صحة المواطنين من فيروس كوفيد 19 خاصة في سلالاته المتحورة.

وأوضح الوزير قوله: “قمنا بدراسة وأعطينا توجيهاتنا، حسب توجيهات اللجنة العلمية، حتى نسمح عن قريب بدخول الجزائريين أو الأجانب لكن في ظل إجراأت صارمة جدا”.

وأفاد في هذا الصدد بأنه “سيتعين على القادمين، جزائريين كانوا أو أجانب، فور وصولهم تقديم فحص ( بي.سي.آر) مدته أقل من 36 ساعة، مع الخضوع لفحوصاتنا التي نثق فيها”. على حد تعبيره.

وأوضح بن بوزيد أنه و”بالنسبة لأصحاب الفحوص السلبية، يسمح لهم بالدخول مع تزويدهم بنصائح وتعليمات أما من يتبين أن فحصه إيجابي فيخضع للحجر لمدة 10 أيام”، مع العلم أن كافة التكاليف سواء تلك الخاصة بالحجر أو الفحوصات التي يخضع لها عند الوصول، تقع على عاتق المعني.

أترك تعليق