محامون جزائريون يستنكرون حبس زميل لهم ويعلنون مقاطعة العمل القضائي

أيدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تبسة شرق الجزائر، الثلاثاء،، قرار إيداع المحامي عبد الرؤوف أرسلان، الحبس المؤقت، حسب ما أعلنته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

واستنكرت منظمة المحامين لناحية تبسة، في بيان لها أمس، القرار الصادر عن غرفة الاتهام، وطالبت بـ”الإفراج فورا” عن أرسلان باعتبار أن “الحبس المؤقت إجراء استثنائي” وأن “له (أي أرسلان) جميع ضمانات المثول أمام الجهات القضائية”.

وأعلنت المنظمة “مقاطعة العمل القضائي على مستوى مجلس قضاء تبسة بجميع الغرف التابعة له ومحكمة الجنايت بفرعيها، والمحاكم التابعة له بجميع أقسامها وفروعها” وذلك ابتداء من اليوم.

وبموازاة ذلك، دعا المصدر مجلس الاتحاد الوطني للمحامين إلى “الانعقاد بصفة طارئة لتدارس الأمر”، كما دعا باقي المنظمات “للانضمام لقرار المقاطعة واتخاذ قرارات مماثلة”.

وكانت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن إيداع المحامي عبد الرؤوف أرسلان وثلاثة نشطاء الحبس المؤقت من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة.

ولم تشر اللجنة إلى التهم الموجهة إلى الموقوفين، بينما نشر موقع “النهار أون لاين” حينها خبرا يفيد أن “قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بولاية تبسة أصدر، أمرا بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت”، مشيرا إلى أن “من بين المتهمين محام معتمد لدى مجلس قضاء تبسة والمحكمة العليا”.

وذكر الموقع نقلا عن مصادره أن المعنيين “تمت متابعتهم بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج” مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بحركة “رشاد”.

أترك تعليق