منظمة حقوقية بالجزائر تدعو السلطات للإفراج عن معتقلي الرأي

دعت “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” السلطات في الجزائر إلى “إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتوقيف حملة المتابعات في حق النشطاء”.

وأفادت المنظمة الحقوقية في بيان لها، اليوم، أن “قرابة 200 ناشط ما زالوا يقبعون داخل السجن رغم إجراءات العفو التي أقرها الرئيس الجزائري بمناسبة عيد الاستقلال المصادف لتاريخ 5 يوليو”.

وأضاف أن “حملة القمع من طرف السلطات تبقى لحد الساعة مستمرة ضد نشطاء الحراك الشعبي السلمي والمنادين بالديمقراطية والمعارضة والمجتمع المدني”.

وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “ينبغي على السلطة توقيف العمل بالمادة 87 مكرر من قانون العقوبات”، التي تعتمد عليها في متابعة العديد من نشطاء الحراك الشعبي.

وينص جزء من المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري على أنه “يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا، في مفهوم هذا الأمر، كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه (…) بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المس بممتلكاتهم، (… )عرقلة حرية المرور أو حرية التنقل في الطرق والتجمهر أو الاعتصام في الساحات العمومية، والاعتداء على رموز الأمة والجمهورية ونبش أو تدنيس القبور..”

وانتقد حقوقيون وقانونيون في وقت سابق لجوء السلطات لهذه المادة من قانون العقوبات من أجل ملاحقة مجموعة كبيرة من النشطاء المحسوبين على الحراك الشعبي، خاصة بعد صدور قرار تصنيف حركتي “الماك” و”رشاد” كمنظمتين إرهابيتين.

وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو عن 11896 سجينا محكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين المهني.

وشمل العفو، وفق بيان الرئاسة الجزائرية، “الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها”.

وعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة رسمية)، أمس الاثنين عن “ارتياحه” لإجراءات العفو الرئاسي التي شملت عددا من المحكوم عليهم، خاصة التلاميذ المتورطين في أعمال مجرمة تتصل بالبكالوريا وآخرين مدانين في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.

واعتبر المجلس في بيانه أن هذ الإجراءات تنم عن “إرادة الدولة الجزائرية وعلى أعلى مستوى فيها، في التعامل بعين الرحمة والرأفة حتى مع الذين تورطوا في ارتكاب بعض أنواع الجرائم المحددة”، مشيرا إلى أن “الانتقام لا وجود له في قاموس الدولة”.