مسؤولية المواطن

الكل يتحدث عن الشفافية ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة ومقاومة خطاب النوايا والشعارات الجوفاء، علما ان الغاية هي توفير العيش الكريم للمواطن في بلد جعل من الخيار الديموقراطي احد ثوابته الأربعة في الدستور .

لكن مسؤولية المواطن ثابتة ، وتتجلى في العزوف عن العزوف والانخراط في اختيار ممثليه ، لان سوء الاختيار قد يوازي العزوف و ينتج عنه إضرار فادح بمصالح المواطنين وتأثير سلبي على عيشهم اليومي ، وهذا ما استنتجناه من النتائج النهائية لانتخابات التجديد العام للغرف المهنية.

التي أكدت بشكل قطعي مدى تضررها خلال اربع سنوات من السياسة الحكومية ، ولعل تدبير الشأن المحلي والحكامة الترابية التي هي ممارسة السلطات المحلية للاختصاصات المخولة لها بمقتضى القوانين والقرارات.بهدف تحسين التنمية الترابية بطريقة فعالة وشفافة.

 ليست بالأمر اليسير بل تتطلب كفاءات ونخب وممثلين مبدعين لا مكرسين لقاعدة ابقاء ما كان على ما كان ، وتغليب المصلحة الخاصة للاغتناء السريع بدل الانتصارللمصلحة العامة ، خصوصا وان الممارسة المالية بينت ان الإنفاق المحلي التنموي يتميز بالضعف الذي يرجع احيانا الى الجهل بالتقنيات المالية او عن قصد من خلال إغفال تحصيل بعض المداخيل المستحقة للجماعات المحلية.

لأسباب سياسية او شخصية او من خلال المبالغة في بعض أوجه الإنفاق غير التنموي مثل الإفراط في التبذير والتلاعب بالأموال العمومية والممتلكات الجماعية الى حد الاختلاس المفضوح ، لذلك الم يبق من اللازم علينا اختيار منتخبينا المحليين بضمير حي مطبوع بصحوة شعبية !!!!