تحويلات الجالية المغربية المقيمة بالخارج تسجل رقما قياسيا غير مسبوق

لم تمنع جائحة كورنا وما خلفته من أزمة اقتصادية، أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج من تحويل أموالهم إلى البلد الأم المغرب.

وحسب أرقام البنك الدولي فمن المنتظر أن تعرف التحويلات المالية للجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المملكة ارتفاعا ملموسا حيث ستنتقل من 68 مليار درهم في سنة 2020 إلى أكثر من 85 مليار درهم في 2021، وهو رقم قياسي غير مسبوق سيجعل المغرب ثاني أكبر بلد متلق للتحويلات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مصر مباشرة.

وقالت المؤسسة البنكية الدولية المذكورة، إن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى وطنهم الأصلي، وصلت خلال سنة 2021 إلى 9.3 مليار دولار.

وفي تقرير أصدره حول “الهجرة والتنمية”، أكد البنك الدولي أن هذه التحويلات تمثل 7.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، الرقم الذي يؤكد بالملموس المساهمة الكبيرة للجالية في الاقتصاد الوطني.

ويعتبر المغرب حسب البنك الدولي، ثاني أكبر مستفيد من بين البلدان النامية من تحويلات الجالية المقيمة بالخارج، وذلك بعد دولة مصر التي تحتل الرتبة الأول، وذلك بالرغم من التركيز الشديد لهذه الفئة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف التقرير، عن تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لقائمة البلدان التي تأتي منها التحويلات إلى المنطقة بنسبة 14 في بالمائة، ثم السعودية (12 في المئة) وفرنسا بنسبة (10 في المئة).

إلى ذلك، توقع البنك أن تنمو التحويلات المالية من المهاجرين إلى منطقة شمال إفريقيا في عام 2021، بفضل التحسن القوي الذي شهدته التدفقات الوافدة إلى مصر والمغرب.

وأورد في هذا الصدد، أنه من المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة تقدر بنحو 9.7% في عام 2021.

وستصل هذه التحويلات إلى 62 مليار دولار، مدعومة بعودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا وإسبانيا، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت بشكل إيجابي على دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن التحويلات في بلدان المنطقة النامية شكلت منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية، إلى جانب كل من الاستثمار الأجنبي، وتدفقات أسهم رأس المال والديون

أترك تعليق