إحداث أزيد من 10 آلاف مقاولة بجهة الشمال.. والسكوري يتعهد بخفض نسبة البطالة

كشف لقاء رسمي بجهة الشمال، حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن إحداث 10 آلاف و200 مقاولة بالجهة إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، ما يشكل 11 في المائة من عدد الشهادات السلبية المسلمة على المستوى الوطني.

وتم خلال اللقاء استعراض المبادرات الجهوية لدعم التشغيل والإدماج الاقتصادي بالشمال، ومن بينها برنامج “انطلاقة” الذي استفاد منه 3250 شخصا إلى غاية متم شهر أكتوبر، بحجم تمويل قروض بلغ 6ر649 مليون درهم، و7718 فرصة عمل متوقعة.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري جهوي رفيع المستوى عُقد بمقر عمالة تطوان أمس الجمعة، لمناقشة تنفيذ البرنامج الحكومي 2026-2021 في مجال التشغيل والإدماج الاقتصادي ودعم المبادرات الفردية، وتقديم البرامج والمبادرات التي جرى إطلاقها في هاته المجالات، وبحث التدابير العملية التي يتعين اتخاذها لضمان نجاحها.

وعرف اللقاء حضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووالي الجهة محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، والمدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة جلال بنحيون، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. كما حضر اللقاء عمال أقاليم وعمالتي الجهة، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، ورئيس جامعة عبد المالك السعدي، ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ورؤساء المصالح اللاممركزة، وممثلي الهيئات المنتخبة والقطاع الخاص، وفاعلين اقتصاديين ومن المجتمع المدني بالجهة.

الوزير السكوري قال في كلمة له خلال الاجتماع، إن الحكومة عازمة على تخفيض نسبة البطالة من خلال برنامج خاص بالشباب اسمه “الفرصة”، بغرض تشغيل الشباب في الكثير من المجالات، مشيرا إلى أن برنامج “انطلاقة” ساهم بشكل كبير في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وقال السكوري إن الاقتصاد سيعرف انطلاقة قوية في السنوات الثلاث المقبلة، بفعل تزايد نسب الاستثمارات والنمو الاقتصادي، لافتا إلى أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى التقليل من كوابح الإقلاع الاقتصادي في الفترة المقبلة عبر دعم العديد من الشرائح الاجتماعية المهمة بالمنطقة.

وأضاف السكوري في رده على على مداخلة للبرلماني عبد النور الحسناوي عن عمالة المضيق الفنيدق بخصوص إجراءات الحكومة لتوفير مناصب شغل بالمنطقة، أن الحكومة وضعت الحكومة خارطة طريق للبرامج المهيكلة في مجال التشغيل وخلق المقاولات.

وأشار إلى الأخذ بعين الاعتبار كل الفئات العمرية، من أجل إعطاء دفعة قوية للتشغيل عبر تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن وتوفير عرض تكويني يستجيب لحاجيات الجهات.

واعتبر الوزير أن هذه البرامج تكتسي أهمية خاصة في سياق تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتستلزم التقائية السياسات العمومية لمواصلة تنفيذ المشاريع والبرامج التي توجد في طور التنفيذ والتحضير لإطلاق الأوراش المبرمجة الجديدة.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث إن اللقاء الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يشكل فرصة مواتية للوقوف على وضعية سوق الشغل والأوراش التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات.

ويرى السكوري أن التشاور مع الفاعلين الجهويين من سلطات ومنتخبين ومهنيين، يهدف إلى تحديد المقاربات وتجميع الاقتراحات العملية على المستوى الجهوي ورصد الفرص الممكنة وتثمين المكتسبات التي راكمتها الجهة لتلبية حاجياتها الحقيقية. كما يهدف، وفق المصدر ذاته، إلى تحديد المشاريع الموطدة جغرافيا والتي تعمل الوزارة على مواكبتها، والتشاور بشأن برنامجي أوراش وفرصة تمهيدا لإطلاقهما في كل جهات المملكة في بداية السنة.

من جانبه، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، عرضا حول المؤشرات السوسيو اقتصادية للجهة، التي تعتبر ثاني قطب صناعي بالمملكة، واساهم بـ 9ر10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتسجل معدل نمو سنوي يناهز 5ر1 في المائة.

وكشف بنحيون أن برنامج “انطلاقة” استفاد منه 3250 شخصا إلى غاية متم شهر أكتوبر على مستوى الجهة، بحجم تمويل قروض بلغ 6ر649 مليون درهم، و7718 فرصة عمل متوقعة. وأوضح أنه تم إحداث 10 آلاف و200 مقاولة بالجهة إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، ما يشكل 11 في المائة من عدد الشهادات السلبية المسلمة على المستوى الوطني.

وأشار المسؤول إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي لنساء الجهة الذي تم إطلاقه على مستوى عمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، لا زال العمل جاريا على تعميمه بباقي أقاليم وعمالات الجهة. وأضاف أن برنامج الإدماج عبر الأنشطة الاقتصادية، رُصد له غلاف مالي يناهز 12 مليون درهم، إلى جانب مبادرات أخرى من قبيل تنظيم قوافل حول “التقائية برامج دعم روح المقاولة، رافعة للإدماج السوسيو اقتصادي للشباب”، الذي استفاد منه 1048 شخصا على مستوبجميع أقاليم وعمالات الجهة،. كما ذكر بتنظيم برنامج للتحسيس الجماعي لهيكلة الأنشطة غير المهيكلة، لاسيما لفائدة 220 تاجرا بعمالة المضيق الفنيدق وإقليم تطوان، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ أربعة برامج للإنعاش الاقتصادي.

واقترح بنحيون تعزيز التقائية برامج مواكبة ودعم التشغيل في مجال الحكامة والتتبع وتطوير عرض للدعم والمواكبة موجه للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعمل على ملاءمة البرامج والتحفيزات على ريادة الأعمال والتشغيل مع خصوصيات الجهات، وتعزيز عرض التكوين التأهيلي من أجل الاستجابة لحاجيات إدماج غير الخريجين، وعن تسريع خلق المقاولة إلكترونيا.

بدوره، اعتبر والي الجهة أن إطلاق خارطة طريق لتطوير التكوين المهني يعتبر رافعة استراتيجية حقيقية لتحفيز تنافسية المقاولات، وعاملا أساسيا لإدماج الشباب في الحياة العملية، وإطلاق ورش إنشاء مدن الكفاءات والمهن. وقال مهيدية إنه من أجل تعزيز التقائية البرامج وضمان نجاعتها وتسهيل الولوج إلى التمويل، تم القيام بمجموعة من التدابير من ضمنها إحداث اللجنة الجهوية للتنسيق، وإطلاق دراسة لإحداث بنك للمشاريع القابلة للتنفيذ وتنظيم مباريات لتعزيز حس الابتكار في المجال المقاولاتي.

وكشف أن الولاية عملت، في إطار دعم إدماج القطاع غير المهيكل، بشراكة مع فاعلين اقتصاديين ومجلس الجهة، على إنشاء مناطق أنشطة اقتصادية، من أهمها منطقة الأنشطة لإيواء القطاع غير المهيكل بطنجة، ومنطقة للأنشطة الاقتصادية بعمالة المضيق الفنيدق.

كما عرفت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وصلت الآن مرحلتها الثالثة، يضيف المتحدث، دينامية كبيرة من خلال برنامجها المتعلق تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عن طريق إحداث منصات الشباب التي تستقبل يوميا فئات واسعة من الشباب يتم تكوينهم ومواكبتهم من أجل خلق أنشطة مدرة للدخل، وتوجيههم في سوق الشغل.

ودعا مهيدية كافة الفاعلين الاقتصاديين والترابيين إلى تحفيز روح المبادرة لدى الشباب ودعم المبادرات الفردية وروح المقاولة والابتكار وتسهيل الولوج إلى التمويل وتعبئة العقار الموجه للاستثمار. من جهته، اعتبر رئيس مجلس الجهة، أن مسألة التشغيل تعتبر قوام التنمية وينبغي إعطاؤها الأولوية والاهتمام الذي تستحقه، لافتا إلى أن إنجاح هذا الورش يمر عبر التحسيس والاستشراف، والتخطيط، وتنزيل المشاريع، وتتبعها، وتأطيرها، وتقييمها.

وأوضح مورو أن مجلس جهة الشمال سيمضى بمعية شركائه، في استكمال الأوراش المهيكلة الكبرى، وتعزيز البنيات التحتية، والمنشآت الاقتصادية والصناعية، وتثمين الرأسمال البشري، عبر التكوين والتأهيل وصقل الكفاءات، لتحسين جاذبية الجهة. وأضاف أن مجلس الجهة سيعمل أيضا على تأهيل المقاولات المحلية والجهوية وتشبيكها، وتجويد المنتوجات المجالية وعصرنتها، وتنويع المنتجات والخدمات وتأهيل الرأسمال اللامادي واستثماره في الأنشطة الاقتصادية.

أترك تعليق