الجزائر … ووهم التصدير نحو إفريقيا

يستقبل الجزائريون سنة 2022 بارتفاع كبير في مختلف أسعار السلع،وبالطوابير اللامتناهية من المواطنين لاقتناء ابسط مواد الغدائية في وقت تتعالى أصوات وأكاديب النظام بوهم التصدير

في كل مرة تكشف الإحصائيات الرسمية في الجزائر عن أن صادرات النفط تمثل نحو 93% من الصادرات الإجمالية للبلاد، في وقت بقيت صادراتها خارج قطاع النفط الأضعف منذ أكثر من نصف قرن، والتي لا تتعدى 1.6 مليار دولار؛ أي ما يمثل تقريباً 7% من إجمالي صادرات الجزائر مع أن أرقام النظام كاذبة وخادعة .

ولا يتوانى عسكر في ضخ أوهام على أساس أن الحكومة الجزائرية وضعت استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع صادراتها بهدف خفض فاتورة الواردات وتنويع وزيادة حجم الصادرات، ومنه تخفيف الضغوط المالية الناجمة عن هبوط إيرادات الطاقة،وأنها نجحت في خلق اقتصاد منتج، وممتص للصدمات الاقتصادية.

وينكشف تضليل النظام لما يسوق أن قطاع الفلاحة في الجزائر قد يكون القطاع الوحيد الذي حقق قفزة استثنائية حيث بلغت نسبة نمو القطاع الزراعي الجزائري أرقام بمليارات دولارت حسب بيانات الديوان الجزائري للإحصاء فيما البلاد في جفاف وزمن كورونا واسواق شبه منكوبة و سدود جافة حتى من مياه الشرب وطوابير في كل جهات وعجز النظام عن توفير كل مستلزمات بنية فلاحية حتى تفك أزمة البطاطا وطماطم وباقي مواد مما يطرح سؤال ماذا تصدر الجزائر وهي غارقة في أزمات.

ومعلوم للجميع تعامل الحكومات الجزائرية المتعاقبة “بحساسية مفرطة” مع تقارير المنظمات والهيئات المالية العالمية التي تأتي في غالبها “متشائمة” وناقدة للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الجزائر فيما هي تخرج أرقام مغلوطة لتسويق الذاخلى لصرف الأنظار عن عمق الأزمة .

كما واصل الدينار الجزائري خسائره أمام العملات الأجنبية الرئيسية اليورو والدولار، وتراجعت قيمته في ظل الضبابية التي تسود المشهد السياسي للبلاد، والذي يلقي بظلاله في كل مرة على مؤشرات الاقتصاد الجزائري “المحكوم بتأثيرات السياسة” ويسير نحو إفلاس الشامل.

أترك تعليق