أمنيستي: على الجزائر وقف محاكمة نشطاء فضحوا تعذيب طفل

دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى “إسقاط جميع التهم الموجهة إلى خمسة نشطاء يواجهون تهمًا زائفة” على حد وصفها، مشيرة إلى أن هؤلاء النشطاء اعتقلوا بعد أن “كشفوا عن شهادات تعذيب، بما في ذلك محاولة اغتصاب طفل رهن الاحتجاز لدى الشرطة”.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن “نشطاء حركة الحراك – محمد تاجديت، ومالك رياحي، ونور الدين خيمود، وصهيب دباغي، وأحمد طارق دباغي، الذين حبسوا حبساً احتياطيًا منذ ما يقرب من عام”.

والموقوفون الخمسة متّهمون بتهم “نشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العام والتنكيل بالحياة الخاصة بطفل واستغلاله في مسائل منافية للآداب وتحريضه على الفسق والإخلال بالاخلاق وتشجيعة عليها”.

وتابعت المنظمة أن اعتقال هؤلاء جاء إثر “نشر تاجديت ودباغي مقطع فيديو على فيسبوك في أبريل 2021، يظهر فيه صبي يبلغ من العمر 15 عاماً ينتحب، ويقول إنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل الشرطة”.

وفي هذا الصدد، أكدت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، آمنة القلالي، إنه” على الرغم من أن هذا الفيديو انتشر بسرعة في الجزائر، ما أثار غضباً بشأن أنباء تعذيب الطفل، بما في ذلك محاولة اغتصابه، ردّت السلطات الجزائرية بإسكات المُبلًغين بدلاً من التحقيق في البلاغات”.

وأردفت القلالي: “تتعلق التهم الموجهة ضد الخمسة جميعاً بممارستهم حرية التعبير في تعميم الإفادة التي أدلى بها الطفل. ويجب على السلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم فوراً، والإفراج عن النشطاء الخمسة، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية ضحايا وشهود التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من الانتقام”.

ووفق أمنيستي، فإن محمد تاجديت وصهيب دباغي “صوّرا مقطع الفيديو خارج مركز للشرطة حيث تم اعتقال الطفل بعد مشاركته في مظاهرة سلمية. وانتظر عدد من النشطاء خارج مركز الشرطة للتنديد باعتقاله والمطالبة بالإفراج الفوري عنه. ويظهر في الفيديو الطفل وهو يبكي حيث يسأله كلا الناشطين عما إذا كان قد تعرض للاعتداء الجنسي على أيدي الشرطة. وفي مقطع فيديو لاحق، أكّد الطفل أن الشرطة حاولت اغتصابه، وقالت والدته إنها شاهدتهم يضربونه عندما قصدت مركز الشرطة للاطمئنان عليه”.

وفي مطلع أبريل، ألقت الشرطة القبض تباعا على المتهمين الخمسة، ثم أمرت محكمة في العاصمة بحبسهم مؤقتاً بسبب الفيديو.

وكان النائب العام الجزائري سيّد أحمد مراد قال، في مؤتمر صحافي، على إثر الواقعة، إن تقريرا طبيا أثبت أن الفتى لم يتعرّض “لأيّ تعنيف”.

وأضاف المدعي العام “الواقعة الوحيدة التي تعرض لها الفتى هي دفعه من الوراء بواسطة جهاز اللاسلكي قبل أن يؤخذ إلى مقر الأمن”.

أترك تعليق