حزب جزائري يتهم الحكومة بالتسبب في الاضطرابات الاجتماعية وتزايد طوابير

دعا حزب العمال الحكومة الجزائرية إلى مراجعة سياستها الاقتصادية حيث اتهمها بـ “التسبب في الاضطرابات التي تعرفها الجبهة الاجتماعية”.

وقالت الأمينة العامة للحزب (لويزة حنون، في ندوة صحافية عقدتها، الأربعاء، “يجب على السلطة تجميد كل الإجراأت التي تضمنها قانون المالية 2022، والتي تمخض عنها انهيار حاد وغير مسبوق في القدرة الشرائية للمواطنين”، واصفة النصوص التي تصمنها القانون بـ “اللاشعبية”.

ودعت حنون الحكومة إلى ضرورة “مراجعة سياسة الأجور ومراقبة أسعار المواد في الأسواق المحلية”.

ويشتكي العديد من المواطنين الجزائريين في المدة الأخيرة من الارتفاع الذي طال العديد من المواد الغدائية الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وتعرض قانون المالية التي اعتمدته الحكومة الجزائرية لعدة انتقادات من قبل فاعلين في المشهد السياسي والاقتصادي المحلي بسبب ما تضمنه من إجراأت جديدة، خاصة بفرض الضرائب على عدة قطاعات حيوية.

ويذكر أن مجلس الوزراء الجزائري أعلن في شهر فبراير الماضي عن تجميد كلّ الضرائب والرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية.

ونفس الأمر تقرر أيضا بخصوص التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة مع الاكتفاء بالتعريفات المقنّنة حاليا.