قراءة أولية في نتائج الانتخابات الجماعية ببركان تراجع الإستقلال و إكتساح الأصالة والمعاصرة و العدالة والتنمية

كما كان متوقعا انتهت الانتخابات بفوز ساحق  للأصالة والمعاصرة بزعامة محمد إبراهيمي ومتبوعا بالعدالة التنمية بقيادة مصطفى القاوري وبعد الإعلان عن نتائج انتخابات وجب الوقوف وقفة تأمل في مستقبل جماعة حضرية لبركان وفي وقت كنا نظن فيه بان الزمن قد تغير ها هي صناديق الاقتراع تفرز نفس الوجوه المهيمنة على الحياة السياسية.

تحول الاقتراع الذي أجري يوم الجمعة ، إلى اقتراع يهيمن عليه أصحاب المال، والولاأت المصلحية، والمتحكمون في سير الجماعات المحلية، مما جعله إقتراعا غير سياسي، كما أن التصويت فيه لم يتم بناأ على الاختلافات السياسية والبرنامجية، مثلما هو مفترض في الانتخابات.

الأطراف الحزبية التاريخية كانت نتائج  بالنسبة لها  متباينة متوسطة لحزب الاتحاد الاشتراكي وكارثية لحزب الإستقلال خسر 5 مقاعد،الشيء الذي فسره متتبعو الانتخابات بكون جل الناخبين وكذا الفئات المقاطعة سلكت نهج التصويت العقابي عليه  أيضا إتضح تراجع الأحزاب السياسية ذات الخلفيات الإيديولوجية والفكرية، وخاصة فدرالية اليسار الديمقراطي، حيث تراجعت نسبة الأصوات التي حصل عليها، بالمقارنة مع انتخابات 2009 ،، بما يدعو هذه الأحزاب للوقوف لتقييم وضعيتها، ومراجعة حساباتها كما حافظ حزب التقدم والاشتراكية على مقاعده 4 ومقارنة باستحقاقات 2009 كما أيضا نستشف مدى التقدم الملحوظ الذي حققه حزب العدالة والتنمية الذي حصل على 4 مقاعد في انتخابات 2009 ليحقق 12 مقعد في انتخابات 2015، مقابل التراجع الواضح لحزب التجمع الوطني للأحرار.

رياح تحالفات تسير نحو إتلاف الأصالة والمعاصرة و الاتحاد الاشتراكي وإمكانية زيادةحزب الإستقلال أو حزب التقدم والاشتراكية لتحقيق أغلبية مريحة.

إن تجسيد مفهوم المحاسبة يستوجب تعميق الوعي السياسي جماهيريا، وبالتالي الانتقال من كتلة ناخبة أريد لها دائما أن تظل “قطيعا” يسير، و”جيوشا انتخابوية” تكتسح المقاعد والجماعية، مقابل فتات من العطايا والوعود والترهيب والترغيب، إلى كتلة انتخابية مواطنة تعي من جهة إن صوتت، لمَ تصوت ولمن ستصوت، ومن جهة أخرى إن قاطعت لمَ قاطعت.

أترك تعليق