بسبب “عدالة التلفون”.. سيناتور جزائري يتهم وزير العدل

اتهم عضو في مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان الجزائري) واقع القضاء في البلاد واتهمه بالخضوع إلى توجيهات السلطة التنفيذية،في جلسة خصصت لمناقشة قانون انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وهذا لايفاجئ أحد في ظل نظام عسكر و تعينات لكل رؤساء الأجهزة بما فيه رئيس تبون.

وقال السيناتور مهني حدادو، المحسوب على جبهة القوى الاشتراكية والذي بدوره تحول لحزب في يد النظام ، إن العدالة في الجزائر “تعاني كل أشكال التوظيف، الضغوطات وابتلاع الصلاحيات، إذ اصطُلح على تسميتها في المخيال الشعبي الجزائري بـ +عدالة التيلفون+”.

وأضاف حدادو خلال تدخله بمجلس الأمة إن “الأزمة التي تضرب كل قطاعات الدولة لاسيما السيادية منها وعلى رأسها قطاع العدالة هي أزمات ذات طابع سياسي و بالتالي تتطلب رؤى وحلولا سياسية بالمقام الأول، وهو ما لم نلمسه تماما ضمن ما أسمته السلطة التنفيذية ورشة إصلاح العدالة”.

وأكد أن السلطة “اكتفت وبشكل أحادي بسن القوانين وحشد الآليات وتكييفها حسب أهوائها وغاياتها، دون التركيز على الجوهري في الأمر والمتمثل في توفير الإرادة السياسية الفعلية لرد الاعتبار للسلطة القضائية”.

محاكمة نشطاء الحراك

وشهدت الساحة السياسية والقضائية في الجزائر انتقادات عديدة وجهت إلى القضاء، خاصة ما تعلق بمحاكمة النشطاء المنتسبين للحراك الشعبي الذين تم توقيفهم وتحويل ملفاتهم على العدالة.

وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من المنتقدين لأداء القضاء الجزائري، في المدة الأخيرة، حيث أكدت خضوع أزيد من 300 ناشط إلى محاكمات اعتمادا على نصوص قانونية تم استحداثها مؤخرا من أجل “التخلص من المعارضين للنظام السياسي”، وفق ما جاء على لسان بعض قيادييها.

وطالب السيناتور، مهني حدادو، بضرورة “الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء من أجل بناء دولة الحق و القانون”، معتبرا أن “إعادة الاعتبار للعدالة الجزائرية وهيئاتها كفيل باستعادة الثقة بين الشعب و مؤسساته”.

أترك تعليق