إقالات بالجملة في الجزائر.. تبون يسير بالبلاد نحو إنهيار الشامل

إن “الجزائر الجديدة” التي وعدت بها السلطة العسكرية السياسية الجديدة لم تجد بعد طريقها إلى التجسيد على أرض الواقع. والدليل على ذلك هو عمليات التطهير اللامتناهية التي، بعد أن نخرت هرم السلطة العسكرية، بدأت تستهدف الآن، وبوتيرة محمومة، الأطر المدنية العليا في الدولة.

يوم 15 غشت 2017، بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصب رئيس الوزراء، أقيل عبد المجيد تبون من قبل عبد العزيز بوتفليقة (أو على وجه التحديد من قبل السعيد بوتفليقة). “إذلال” غير مسبوق ترك بصماته على تبون، الذي يعتقد، على ما يبدو، أن الإقالات هي وسيلة فعالة لتأكيد سلطته، وربما لإثارة الخوف الذي لا يسمح به المنصب الذي يشغله، والذي اغتصبه على الرغم من إجراء انتخابات قاطعتها أغلبية الشعب.

بعدما فرض فرضا على رأس الدولة الجزائرية من قبل الرئيس السابق للطغمة العسكرية الراحل أحمد قايد صالح، تعرض تبون لحملة شرسة من قبل حركة احتجاجية شعبية كبرى، الحراك الشعبي، الذي لم يعترف أبدا بشرعية الشخص الذي أطلق عليه لقب “الرئيس المزور”.

اليوم، وكأنه يسعى للانتقام من هذه اللاشرعية التي يتم التلويح بها في الشارع الجزائري خلال مسيرات دؤوبة استمرت لأشهر طويلة، عمد تبون إلى سلسة من الإقالات. لنبدأ بأحدث تلك الإقالات. فيوم الخميس 2 يونيو، أقيل المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. والسبب الذي قدم هو “الإضرار بصورة الجزائر”. ويتعلق الأمر في الواقع بتذمر الجزائريين في فرنسا والمشاجرات التي رافقت بيع التذاكر في وكالة للشركة الجزائرية في مرسيليا. الحوادث التي أدت إلى التدخل المكثف للأمن الفرنسي، الذي استخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الأشخاص الساخطين. إهانة ما بعدها إهانة للجهاز العسكري-السياسي، الحريص جدا على صورته في الخارج.

مشكلة مماثلة في عملية بيع التذاكر وسوء تدبير آخر، هذه المرة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، دفعت تبون إلى إقالة وزير النقل عيسى بكاي بشكل مفاجئ، يوم 10 مارس الماضي، والذي كان قد عين في هذا المنصب في يوليوز 2021. وكان هذا الوزير قد أقيل من منصبه، بحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة الجزائرية، لارتكابه “خطأ فادحا”، دون تقديم أية معلومات.

ومن المفيد التذكير هنا أنه في يناير 2021، أقال تبون وزيرا آخر للنقل، وهو لزهر هاني، وكذلك المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية آنذاك، بخوش علاش، بسبب إهداره للعملة الصعبة في عمليات تموين الشركة.

قطاع النقل ليس هو القطاع الوحيد الذي استهدفته حملات الإقالات المجنونة. فيوم الإثنين 30 ماي، قام تبون بإقالة رستم فضلي، الذي كان يشغل منصب محافظ بنك الجزائر. ولم يبق فيه إلا أقل من عامين، وهناك أيضا لم يوضح البيان الصحفي الصادر عن الرئاسة الجزائرية سبب الإقالة.

هذه الإقالات بالجملة ليست سوى الشجرة التي تخفي الغابة. فبعض المناصب hgمرئية، ولا يمكن إخفاء التغييرات على رأسها. لأنه في الواقع أصبح هذا النمط من الحكم القائم على ردود الأفعال الطائشة والقرارات الهستيرية هي العلامة المميزة لحكم تبون. وفضلا عن ذلك، أكد موقع “Interlignes”، الذي أعلن عن إقالة واليين يوم الخميس الماضي، بما في ذلك والي خنشلة، ما يلي: “قام رئيس الدولة في مرات عديدة بإعفاء الوزراء والولاة… ومسؤولي شركات دون تنوير الرأي العام” بشأن الأسباب التي تقف وراء تلك الإقالات.

لم يفهم الرأي العام الجزائري أسباب إقالة طاهر علاش، المدير العام لمطار الجزائر الدولي، يوم الثلاثاء 31 ماي. بالنسبة للبعض، فإن الإقالة لها علاقة بزيارة رئيس أركان الجيش الجزائري، الجنرال سعيد شنقريحة، للمطار وأنه هو الذي كان مصدر هذه الإقالة والتعيين الفوري لخلف طاهر علاش. وقد تم الاستماع إلى هذا الأخير يوم الأحد 5 يونيو من قبل الوكيل العام لمحكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، وهو نفس الشخص الذي أرسل وزيرين أوليين (عبد المالك سلال وأحمد أويحيى) إلى السجن، بالإضافة إلى العديد من الوزراء وعدد من أوليغارشيي النظام الجزائري.

عمليات التطهير هذه بين كبار المسؤولين المدنيين تشبه تلك التي نفذها داخل الجيش الجزائري سعيد شنقريحة أو، في كثير من الأحيان، من قبل الجنرالين المتقاعدين خالد نزار ومحمد مدين المعروف باسم “توفيق”، حيث قاموا بسجن وتعذيب عشرات الجنرالات وكبار الضباط. كل هؤلاء يجدون أنفسهم اليوم غارقين في عمليات ثأر لا نهاية لها، على الرغم من أن قادة الجيش الجزائري ذاقوا طعم السجن، في ما يتعلق بـ”توفيق”، أو الهرب والنفي القسري بالنسبة لخالد نزار، عندما كان قايد صالح الرجل القوي للنظام.

وبالتالي، فإن مناخ الإرهاب الذي ساد منذ عام 2015 داخل الجيش الجزائري يتحول الآن، على نطاق واسع، إلى أعلى المناصب المدنية.

تبدو قرارات تبون الطائشة الآن أكثر تعسفا خاصة وأن البلاد تواجه إخفاقا أمنيا خطيرا للغاية. والدليل على ذلك: العثور على جثتي رجلين يوم السبت 4 يونيو في عنبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة. الضحيتان، اللذان تتراوح أعمارهما ما بين 20 و23 عاما، أرادا الهرب من هذه “الجزائر الجديدة” الشهيرة، وهي الأسطوانة التي يحب ترديدها النظام الجزائري. وصلا بالفعل، وهما جثتين هامدتين، إلى مطار برشلونة وتم العثور على جثتيهما في نفس الطائرة… في مطار الجزائر.

دراما ليست الأولى من نوعها، فقد تمكن طفل يبلغ من العمر 16 عاما من التسلل إلى طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية في مطار قسنطينة يوم 9 مارس والوصول إلى مطار شارل ديغول في باريس على قيد الحياة. معجزة.

سؤال يزعج الكثير من المراقبين: كيف يمكن للشباب أن يفشلوا كل الأجهزة الأمنية في مطار دولي ويتمكنوا من الاختباء في الطائرة؟ هذا الأمر الفريد من نوعه تكرر مرتين في الجزائر ويظهر الانهيار الأمني في البلاد وانهيار مؤسساتها. هنا، نحن أمام شباب أرادوا الفرار مما يسمى بلد النفط والغاز. قد يمتطي أشخاص ذوو نوايا إرهابية غدا طائرة في مطار جزائري.

إن طريقة الحكم الطائشة لتبون هي بلا ريب بلا تأثير في بلد تستشري فيه عدم الكفاءة والفساد على جميع المستويات.

أترك تعليق