نظام العسكر الجزائري “يتمرمد ويتبهدل” يتراجع عن قرار مقاطعة إسبانيا بطريقة مذلة خوفا من عقوبات

وجدت الجزائر نفسها في ورطة بعد التصعيد من الاتحاد الأوروبي،وتراجعت بطريقة مذلة تماما عن الخطوات التي أعلنت عنها تجاه إسبانيا، وخاصة قرار وقف التعاملات التجارية واستهداف مصالح الشركات الإسبانية.

يأتي هذا في وقت تقول فيه مصادر سياسية جزائرية إن الاستشارة الدبلوماسية التي قدمت للرئيس عبدالمجيد تبون كانت قاصرة وإنها لم تقدر أبعاد الدخول في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي،ما جعل الجزائر في إمتحان عسيرغير قادرة على الاستمرار في موقفها وتراجعت بإهانة وخضعت كما كان متوقعا خوفا من عقوبات كما أن جنرالات تأكد لهم أن ذخولهم لأروبا وعائلتهم أصبح مستحيل وأرصدتهم في خطر تجميد .

وأصبحت الجزائر في حالة بؤس إذا استمرت بالمقاطعة ووقف التعامل التجاري مع إسبانيا بعد موجة غضب أوروبي التي لن تقف عند البيانات والتصريحات وتمر إلى خطوات عملية للرد على كبرنات نظام الحاكم .

وبعد إعلان الجزائر عن التراجع، فإن الموضوع ظهر سوء تقدير مبنيّ على انفعالات و عرّض موقف الجزائر للسخرية في الداخل والخارج، وفضح الجزائر وعرى مواقفه وأكاديبه وأنه هو البوليساريو طرف رئيسي في قضة الصحراء .

ومنذ تدخل الاتحاد الأوروبي في الموضوع، عمد المسؤولون الجزائريون إلى التهدئة في التصريحات واعتبار أن القضية لا تستدعي هبّة جماعية أوروبيا، ومشددين خاصة على أن إمدادات الغاز لا تدخل في إجراأت المقاطعة لمعرفتهم بحساسية الموضوع لدى أوروبا التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي ولن تقبل بأيّ شكل أن تمارس دولة أيا كانت أسلوب الابتزاز.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان لها إن الجزائر ستفي بجميع التزاماتها المتعلقة بتوريد الغاز إلى إسبانيا، مذكرة بأن الجزائر أعلنت بالفعل على لسان رئيس الجمهورية أنها ستواصل الوفاء بكل التزاماتها.

وعبّرت البعثة الجزائرية لدى المفوضية الأوروبية عن أسفها إزاء ما أسمته تسرع المفوضية الأوروبية في الرد على قرارها بتعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، وهو ما يؤكد أن الجزائر قد فوجئت بحجم التضامن الأوروبي مع مدريد.

وذكر بيان البعثة الجزائرية بأن “مفوضية الاتحاد الأوروبي ردت دون تشاور مسبق ولا تحقق من الحكومة الجزائرية، بخصوص تعليق معاهدة سياسية ثنائية مع بلد أوروبي هو إسبانيا”.

وفي الوقت الذي كان فيه النظام الجزائري يعتقد أن إلغاء معاهدة الصداقة هو بمثابة عقاب لإسبانيا على تغيير موقفها من موضوع الصحراء ودعمها مقاربة المغرب للحكم الذاتي الموسّع، فإنه لم يتوقع ردة الفعل الأوروبية السريعة، والتي تكشف عن تضامن غير محدود مع مدريد، وهو تضامن يفرضه نظام الاتحاد الأوروبي.

وحذر الاتحاد الأوروبي الجزائر الجمعة من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، ملوّحا بأنه “مستعد لمعارضة أيّ نوع من الإجراأت القسرية المطبقة على دولة عضو”.

وفي بيان مشترك، اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس أن هذا القرار “مقلق للغاية”.

وأضاف البيان “نقيّم تداعيات الإجراأت الجزائرية” ولاسيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.

وأكد المسؤولان الأوروبيان بعد اجتماع في بروكسل مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن “هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية”.

ويعتقد المراقبون أن توقيت تصريحات المسؤولين بالاتحاد الأوروبي مع وزير الخارجية الإسباني قد نجح في الضغط على الجزائر لتفصل بين أدوات إدارة الخلاف السياسي وبين الاتفاقيات الاقتصادية التي لا ترتهن للأمزجة الشخصية لأيّ جهة كانت.

أترك تعليق