تواصل صورة المغرب الدولية حصد المزيد من التألق والنجاح بعد أن تعادلت بلادنا من حيث السمعة مع بلدان كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا وتفوقت على بلدان أخرى ككوريا الجنوبية والفيتنام والشيلي في سلم سمعة المغرب في العالم برسم سنة 2022 الذي أعده المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع وكالة الاستشارات الدولية “Reputation Lab”. وحقّق المغرب حسب هذه الدراسة في نسختها الثامنة المرتبة 32 من حيث السمعة لدى بلدان مجموعة الدول السبع زائد روسيا وذلك من بين 72 دولة جرى تقييم سمعتها لدى هذه الدول. واستقرت نتائج هذه الدراسة عند التأكيد على أن المملكة المغربية تتمتع بصورة دولية إيجابية على العموم.
وأبرزت الدراسة أن سمعة المغرب في بلدان مجموعة السبع بالإضافة إلى روسيا تفوّقت على سمعة تركيا بينما تعادلت مع سمعة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأندونيسيا، وهي أفضل من سمعة كوريا الجنوبية والفيتنام والتشيلي ودول مجموعة “بريكس” (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب إفريقيا). وحافظت بلادنا 2022، وفق الدراسة ذاتها، على سمعة إيجابية في كل من أستراليا ومصر وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها عرفت تراجعا في إسبانيا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، وبنسبة أقل في الجزائر. وكشفت معطيات هذه الدراسة أن سمعة المغرب، سجلت بين عامي 2021 و2022، تحسنا ملحوظا في الصين بزائد 12.6 نقطة، وكينيا بزائد 6.9 نقطة، وهولندا بزائد 6.3 نقطة، وجنوب إفريقيا بزائد 5.9 نقطة، وألمانيا بزائد 5.7 نقطة. وبالمقابل تراجعت هذه السمعة في المملكة المتحدة بناقص 5.4 نقطة، والهند بناقص 4.8 نقطة، وتركيا بناقص 3.4 نقطة، والسويد بناقص 3.4 نقطة.
وفيما يخص السمات والمعايير التي منحت المغرب تقدما ملحوظا في سلم السمعة لدى البلدان المذكورة، فقد برزت سمة “الأمن” باعتبار المغرب واحدا من البلدان الآكثر أمانا في العالم، وهي سمة تعتبر عنصرا ضمن عناصر سمة أكبر هي معيار “جودة العيش” الذي عرف بدوره تحسنا ملموسا حسب الدراسة. وإلى جانب هذا المعيار حقق المغرب تميزا أيضا على مستوى سمة “العنصر البشري”. من بين ملامح التقدم المهمة التي رصدتها الدراسة التي شملت 72 بلدا تحقيق تطور إيجابي على مستوى السمات والمعايير الجديدة للتقرير التي تم إدراجها حديثا في تقرير سنة 2022، وتشمل سمتي “حماية البيئة” و”مواجهة تغير المناخ”. ويأتي هذا التطور في سياق تقدم مضطرد يحققه المغرب على مستوى السمعة منذ 2019 لدى بلدان مجموعة السبع زائد روسيا في معايير وسمات تشمل “مستوى التنمية” و”الجودة المؤسساتية” و”الأخلاقيات والمسؤولية”.
ويشير هذا التنوع في المعايير المتعلقة بتحسّن سمعة المغرب دوليا إلى الآفاق الجديدة الواسعة التي تفتحها بلادنا في مجال تحسين صورتها لدى الدول المتقدمة. ومن المهم التذكير هنا بأن هذا التحسّن يمثل مؤشرا إيجابيا على مستوى جاذبية بلادنا للاستثمارات الخارجية والسياحة وعقد الشراكات الكبرى وكذا لضمان ثقة المستثمرين الذي يبحثون عن فضاءات وفرص جديدة في بيئات آمنة ومستقرة وواعدة. كما يحيل هذا التحسّن في صورة المغرب لدى مجموعة السبع زائد روسيا على نجاح الشراكات التي تربط بين المغرب وبين هذه البلدان الأكثر تقدما وثروة في العالم، وعلى رأسها بلدان الاتحاد الأوربي التي خبرت السوق المغربية منذ عقود، بشكل استحقت معه بلادنا الحصول على صفة “الشريك المتقدم” التي تبقى صفة بين الشراكة والعضوية في الاتحاد.
كما أن تفوّق المغرب على اقتصادات صاعدة ونامية في السنوات الأخيرة كالفيتنام وتركيا على مستوى السمعة يؤكد وجود آفاق واعدة للمزيد من التقدم في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بشكل يغري البلدان الأغنى في العالم من أجل ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق المغربية الحافلة بالفرص والإمكانات. ولعلّ الأوراش الاجتماعية الأخيرة التي فتحها المغرب في مجالات تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية سترشح المغرب في السنوات المقبلة إلى احتلال مراتب أكثر تقدما على مستوى السمعة الدولية.
يذكر أن الدراسة التي تم إنجازها برسم سنة 2022 عرفت تصنيف سويسرا والدول الإسكندنافية ونيوزيلندا وأستراليا وكندا في صدارة البلدان ذات السمعة الخارجية القوية، بينما جاءت كل من روسيا والعراق وإيران وباكستان والصين والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا ونيجيريا ونيكاراغوا وكولومبيا وبنغلادش والجزائر وفنزويلا في ذيل الترتيب.
