فضيحة مدوية بالجوية الجزائرية ومسؤولون في عين الإعصار!

فجرت مصالح الأمن تحقيقات معمقة، وهي الأولى من نوعها، في قضايا فساد متعلقة الجوية الجزائرية، جرّت عددا من المسؤولين والإطارات بالمؤسسة إلى أروقة القضاء وسجنيْ القليعة والحراش متو.

إيداع عدد من إطارات المؤسسة الحبس والتحقيق مع آخرين

وفي التفاصيل ، فإن فضائح الجوية الجزائرية تكفلت بالتحقيق فيها 3 جهات قضائية، نظرا لثقل الملف، ويتعلق الأمر بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي سينظر في الشق الخاص بصفقات تموين مديرية الصيانة بقطع غيار الطائرات، حيث سجلت تجاوزات بالجملة في اختيار الموردين وعمليات إرساء الصفقات التي كبّدت الشركة مبالغ طائلة بالدولار، إلى جانب تجاوزات غير قانونية واختراقات وثغرات مالية ضخمة وتضخيم للفواتير على مستوى لجنة دراسة الأسعار للأسواق الخارجية لشراء قطع غيار ومحركات، إضافة إلى تسجيل عمليات تضخيم للفواتير من طرف المسؤولين بقاعدة الصيانة، كانوا على رأس إدارة الشركة، وهي الوقائع التي وجهت فيها أصابع الاتهام لابن مسؤول وصاحب حزب سياسي سابق، وعدد من إطارات الجوية الجزائرية.

وبالمقابل، أحيل ملف الفساد الثاني للجوية الجزائرية على محكمة بئر مراد رايس، وهو الملف المتعلق بدفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء الطائرات، وهي الوقائع التي جرّت عددا من أعضاء لجنة الصفقات إلى السجن، فيما تم منع أحد مديري الجوية الجزائرية من السفر، حيث كان متوجها نحو موريال، على خلفية نفس القضية.

صفقات تموين الصيانة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص

أما بخصوص الملف الثالث، فقد تم تحويله إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالناحية الجهوية الأولى بالبليدة، كون أحد المتهمين في ملف الحال هو ضابط سام، وحسب الإجراأت القانونية المعمول بها، فإن التحقيقات التكميلية ستكون على مستوى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية العسكرية.

ملف صفقة اقتناء الطائرات الجديدة بمحكمة بئر مراد رايس

يحدث هذا في الوقت الذي تتخبط فيه شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ سنوات في مشاكل وضائقة مالية جعلتها تقترب من حافة الإفلاس، مما أدى إلى تدخل تبون، لإنقاذها، من خلال إعطاء أوامر للحكومة بتخصيص 2 مليار دولار بصيغة قرض من الصندوق الوطني، 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي وجه لتجديد أسطول الطيران خلال الثلاث سنوات المقبلة، خاصة بعد إحصاء 30 طائرة تتجاوز سن 25 سنة، وهو الأمر الذي يجعلها غير قابلة وصالحة للاستعمال ويتطلب الأمر تجديدها قبل بداية 2022.

تحويل ملف ثالث إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية

كما أمر الرئيس تبون الحكومة والوزارة الوصية بضرورة إيجاد مخطط استعجالي لتحسين مردودية الخطوط الجوية الجزائرية، حيث سترتكز استراتيجية الشركة على المدى المتوسط على تجديد الأسطول وتعزيز قدرة قاعدة الصيانة ودخول حيز الخدمة المركز الرئيسي للمحطة الجوية الجديدة للجزائر العاصمة ورقمنة العمليات الإدارية والتشغيلية فضلا عن تكوين العمال.

وكانت آخر عملية أمر بها تبون، هو تعزيز الأسطول الجوي للجوية الجزائرية، والترخيص لشراء 15 طائرة، لفتح خطوط جديدة نحو بلدان أفريقية وآسيوية

فضيحة مدوية بالجوية الجزائرية ومسؤولون في عين الإعصار!

فجرت مصالح الأمن تحقيقات معمقة، وهي الأولى من نوعها، في قضايا فساد متعلقة الجوية الجزائرية، جرّت عددا من المسؤولين والإطارات بالمؤسسة إلى أروقة القضاء وسجنيْ القليعة والحراش متو.

إيداع عدد من إطارات المؤسسة الحبس والتحقيق مع آخرين

وفي التفاصيل ، فإن فضائح الجوية الجزائرية تكفلت بالتحقيق فيها 3 جهات قضائية، نظرا لثقل الملف، ويتعلق الأمر بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي سينظر في الشق الخاص بصفقات تموين مديرية الصيانة بقطع غيار الطائرات، حيث سجلت تجاوزات بالجملة في اختيار الموردين وعمليات إرساء الصفقات التي كبّدت الشركة مبالغ طائلة بالدولار، إلى جانب تجاوزات غير قانونية واختراقات وثغرات مالية ضخمة وتضخيم للفواتير على مستوى لجنة دراسة الأسعار للأسواق الخارجية لشراء قطع غيار ومحركات، إضافة إلى تسجيل عمليات تضخيم للفواتير من طرف المسؤولين بقاعدة الصيانة، كانوا على رأس إدارة الشركة، وهي الوقائع التي وجهت فيها أصابع الاتهام لابن مسؤول وصاحب حزب سياسي سابق، وعدد من إطارات الجوية الجزائرية.

وبالمقابل، أحيل ملف الفساد الثاني للجوية الجزائرية على محكمة بئر مراد رايس، وهو الملف المتعلق بدفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء الطائرات، وهي الوقائع التي جرّت عددا من أعضاء لجنة الصفقات إلى السجن، فيما تم منع أحد مديري الجوية الجزائرية من السفر، حيث كان متوجها نحو موريال، على خلفية نفس القضية.

صفقات تموين الصيانة بمحكمة القطب الجزائي المتخصص

أما بخصوص الملف الثالث، فقد تم تحويله إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالناحية الجهوية الأولى بالبليدة، كون أحد المتهمين في ملف الحال هو ضابط سام، وحسب الإجراأت القانونية المعمول بها، فإن التحقيقات التكميلية ستكون على مستوى قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية العسكرية.

ملف صفقة اقتناء الطائرات الجديدة بمحكمة بئر مراد رايس

يحدث هذا في الوقت الذي تتخبط فيه شركة الخطوط الجوية الجزائرية منذ سنوات في مشاكل وضائقة مالية جعلتها تقترب من حافة الإفلاس، مما أدى إلى تدخل تبون، لإنقاذها، من خلال إعطاء أوامر للحكومة بتخصيص 2 مليار دولار بصيغة قرض من الصندوق الوطني، 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي وجه لتجديد أسطول الطيران خلال الثلاث سنوات المقبلة، خاصة بعد إحصاء 30 طائرة تتجاوز سن 25 سنة، وهو الأمر الذي يجعلها غير قابلة وصالحة للاستعمال ويتطلب الأمر تجديدها قبل بداية 2022.

تحويل ملف ثالث إلى قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية

كما أمر الرئيس تبون الحكومة والوزارة الوصية بضرورة إيجاد مخطط استعجالي لتحسين مردودية الخطوط الجوية الجزائرية، حيث سترتكز استراتيجية الشركة على المدى المتوسط على تجديد الأسطول وتعزيز قدرة قاعدة الصيانة ودخول حيز الخدمة المركز الرئيسي للمحطة الجوية الجديدة للجزائر العاصمة ورقمنة العمليات الإدارية والتشغيلية فضلا عن تكوين العمال.

وكانت آخر عملية أمر بها تبون، هو تعزيز الأسطول الجوي للجوية الجزائرية، والترخيص لشراء 15 طائرة، لفتح خطوط جديدة نحو بلدان أفريقية وآسيوية.

أترك تعليق