الحكومة تتجه إلى تعزيز مراقبة ارتفاع الاسعار ..و بيتاس يؤكد ضبط 10 آلاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار

تتجه حكومة عزيز اخنوش إلى تشديد آليات و وسائل مراقبة الارتفاع غير المعقول للاسعار في مختلف الأسواقالمغربية ، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب ، من خلال التضييق على المضاربات والاحتكار الذي بات يطال عدد من المواد الاستهلاكية .

و في نفس السياق أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه وإلى حدود همت تدخلات اللجانالمختلطة المحلية للمراقبة خلال ال10 أشهر الأولى من سنة 2022 مراقبة 268 الف و392 نقطة بيع.

وأضاف بايتاس يومه الخميس خلال الندوة الصحفية التي اعقبت انعقاد الاجتماع الاسبوعي للحكومة انه تمضبط 10الاف و632 مخالفة تتعلق بالأسعار والجودة منها 8289 تم إنجاز بشانها محاضر ارسلت إلى المحاكمالمختصة.

و أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري في اتصال بالحريدة, ان الحكومة مطالبة بمواصلة مراقبة كل إشكالاتالمنافسة و تحرير الأسعار، حيث أن ضبط 10 الاف مخالفة خلال العشرة اشهر من 2022 يبقى رقما متواضعا،لأنه إذا أخدنا بعين الاعتبار أن هذه المخالفات تهم كل مناطق المملكة.

وأضاف جدري, ان الحكومة مطالبة بتوفير كل الوسائل البشرية، اللوجيستيةو المالية لأعوان المراقبة في مختلف مناطق المملكة ، قصد مراقبة فعال الأسواق و للحد من الاثار السلبيةللارتفاعات غير القانونية في الاسعار , على القدرة الشرائية للمواطنين .