أحزاب تونسية تنتقد الدعم الفرنسي لخطوات الرئيس قيس سعيد بالمنطقة‬

انتقدت مجموعة من الأحزاب والهيئات التونسية الدعم الفرنسي للقرارات المنعزلة التي يتخذها الرئيس قيس سعيد في الفترة الأخيرة، معتبرة أن مساندة إيمانويل ماكرون للرئيس التونسي تعد “تدخلا” في الشؤون الداخلية لهذا البلد المغاربي، بما يضفي “الشرعية” على الإجراءات الرئاسية التي وصفتها بـ”الاستبدادية”.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، في تصريحات صحافية عقب انعقاد القمة الفرنكوفونية بتونس، إن “قيس سعيد دستوري كبير”، مضيفا بأن “فرنسا هي صديقة لتونس”، وزاد شارحا: “فرنسا موجودة لمرافقة التحول الذي تعيشه تونس”.

حركة النهضة التونسية اعتبرت بأن “تصريح الرئيس الفرنسي بمثابة تدخل في الشأن التونسي”، مؤكدة أنه “تصريح معادٍ لطموحات التونسيين في ‏الحرية والديمقراطية ومخالف لقيم الثورة الفرنسية”، مذكرة ماكرون بأن “احترام طموحات الشعب ‏التونسي وثورة الحرية والكرامة ومكاسبها هي التي تبني العلاقات المثمرة بين الشعبين ‏التونسي والفرنسي”.

كما أشارت الحركة ذاتها، ضمن بيان تفاعلي، إلى أن حديث الرئيس الفرنسي عن الشأن الداخلي التونسي “ينافي ويعادي القيم الديمقراطية، بما من شأنه دعم الانقلاب والحكم الفردي المتسلط في ‏تونس”، بتعبير هذه الهيئة السياسية.

فيما أكدت جبهة الخلاص الوطني بأن “ما صدر عن الرئيس الفرنسي يعد مسّا من الديمقراطية التونسية، وتعبيرا عن مساندة تامة للمشروع السلطوي والأحادي لقيس سعيد”، مبرزة أن “هذا الموقف المقلق لا يعدو إلا أن يشجع الرئيس التونسي على مواصلة شن حملات التشويه والإيقافات والمحاكمات أمام القضاء العسكري ضد معارضيه، استنادا على قوانين قمعية وسالبة للحرية وضعت على المقاس”.

وبهذا الخصوص، ذكر المصدر عينه أن “هذا الموقف غير الودي أو العدائي بالأحرى نحو الشعب التونسي لا يخدمُ الانسجام والصداقة بين البلدين اللذينِ عملا بسلاسة وتوافق منذ عقود من الزمن”، مشددا على أن “التونسيين لا يقبلون التضحية بحريتهم التي تحصلوا عليها بعد أن دفعوا الغالي والنفيس باستشهاد العديد منهم”.

وفي هذا الإطار، وجهت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، رسالة إلى الرئيس الفرنسي عن طريق سفيره بتونس، حيث عبرت من خلالها على “الصدمة من تزكية رئيس عاصمة الأنوار ومهد الثورة الفرنسية وبلد إرساء قيم الديمقراطية، لمسار انتخابي وسياسي ديكتاتوري يقصي المرأة والشباب ويتستر على التنظيمات الإرهابية، ويتجبر على طريقة دولة الخلافة”.

تعليقا على ذلك، أفاد رشيد لزرق، أستاذ جامعي متخصص في القانون الدستوري والعلوم السياسية، بأن “فرنسا تواصل مساعيها السياسية لضمان نفوذها الاقتصادي ببلدان المغرب الكبير، بعد تراجع انتشارها بالقارة الإفريقية في السنوات الأخيرة”.

وسجل لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قيس سعيد تخلى عن كل الأفكار الانتخابية التي أوصلته إلى الرئاسة، ونهج مقاربة استبدادية في حق منتقديه”، لافتا إلى أن “الدعم الفرنسي لقيس سعيد يعد تدخلا في الشؤون الداخلية لهذه الدولة”.

وختم الباحث الجامعي تصريحه بالقول إن “الدعم الفرنسي لكل الخطوات التي قام بها الرئيس التونسي يؤكد بالملموس أن قيس سعيد يتصرف في المنطقة تبعا لتوجيهات إيمانويل ماكرون؛ بما يشمل القرار التونسي المتعلق باستقبال زعيم جبهة البوليساريو في وقت سابق”.

أترك تعليق