عودة طوابير الحليب إلى الجزائر.. البرلمان يحقق في أزمة

أعلن المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) بالجزائر، الثلاثاء، عن تشكيل لجنة استقصائية من أجل الوقوف على أسباب استمرار أزمة الحليب في العديد من مناطق البلاد.

وقال بيان صادر عن المجلس إنه تم تكليف مجموعة من النواب “للقيام ببعثة استعلامية مهمتها الوقوف على أسباب نقص إنتاج مادة الحليب وتذبذب توزيعه في عدد من ولايات الوطن”.

وستقوم هذه اللجنة، حسب المصدر ذاته، برصد “المشاكل التي تواجه المنتجين في هذه الشعبة الهامة وذلك من أجل اقتراح ما تتوصل إليه من حلول ملموسة عقب المعاينة التي ستجريها خلال زياراتها للولايات المعنية”.

إجراءات.. ولكن!

وسبق للبرلمان الجزائري أن شكل لجنة تحقيق بداية السنة الجارية بخصوص أزمة التموين التي تعرفها بعض المواد الغذائية في البلاد.

ويشتكي المواطنون بالجزائر، خلال السنوات الأخيرة، من أزمة حليب بفعل ارتفاع أسعار هذه المادة واسعة الاستهلاك، وانعدامها في بعض المناطق، رغم جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات لإنهاء هذا المشكل.

وأعلنت وزارة التجارة، في يونيو الماضي، عن خطة عملية بهدف القضاء على ظاهرة الطوابير خلال عملية اقتناء مادة الحليب من خلال فرض رقابة لصيقة الجهات المستفيدة من بودرة الحليب، بالإضافة إلى الإحصاء الدقيق لنقاط البيع والتوزيع.

الواقع والرواية الرسمية..

ورغم شكاوى المواطنين، تنفي الجهات الرسمية بالجزائر وجود أزمة تتعلق بالحليب وتؤكد على أن “المشكل مفتعل من قبل أوساط تسعى لضرب اقتصاد واستقرار البلاد”، ما دفعها لسن قانون صارم يعاقب المتورطين في المضاربة بالمواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب مثل السميد والزيب والحليب، وهي مواد تدعمها الدولة.

وتحتاج الجزائر إلى 5 ملايير لتر من الحليب سنويا لسد حاجيات مواطنيها، وفق بيانات أعلن عنها، في السابق، الديوان الوطني للحليب، في حين أن معدل إنتاجها السنوي لا يتجاوز 4 مليار لتر.

أترك تعليق