المغرب ينهي حالة الطوارئ الصحية بعد 3 سنوات من إقرارها

قررت الحكومة عدم التمديد لسريان حالة الطوارئ الصحية، ما يعني تلقائيا إنتهاءها بسائر أرجاء التراب الوطني، ابتداءً من يوم 28 فبراير الجاري، وذلك بعد مرور زهاء 3 سنوات من إقرارها بالمملكة، بسبب جائحة فيروس “كوفيد 19”.

ولم تدرج الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، أي مشروع مرسوم في جدول أعمالها يتعلق بتمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

وآخر قرار لمجلس الحكومة بشأن تمديد حالة الطوارئ الصحية، ينتهي يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، أي قبل انعقاد المجلس الحكومي المقبل.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة لن تصدر، ابتداء من الآن، أي مرسوم حكومي جديد لتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية التي أقرها المغرب منذ مارس 2020، وبالتالي تنتهي حالة الطوارئ الصحية تلقائيا بداية من نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك بعدما سبق للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن لمَّح إلى إمكانية إلغاء حالة الطوارئ الصحية عقب استقرار الوضعية الوبائية بالمغرب.

وقال بايتاس في مجلس حكومي سابق، إن “الوضعية الوبائية مستقرة ومريحة، فلا داعي في مواصلة إقرار هذا الإجراء، لكننا نتابع الوضعية وسنتخذ جميع الإجراءات الممكنة لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني”.

وتابع قائلا: “بلادنا في تحسن مستمر، ولكن النقاش اليوم هو كيف يمكن توقيف هذه المراسيم في المستقبل، وما إذا كانت الحاجة لا قدر الله أن تتم الاستعانة بها من جديد”.

وكانت المملكة قد قررت إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من 20 مارس 2020، وإلى أجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس كورونا تحت السيطرة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية حينها.

وأوضح البلاغ أن حالة الطوارئ الصحية لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها.

وعاش المغرب طيلة السنوات الثلاث الماضية، على وقع إجراءات سُنَّت تحت إطار حالة الطوارئ الصحية، على رأسها إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العمومية والخاصة، ومنع التنقل إلا بترخيص، وهي إجراءات تمت مراجعتها لاحقا حسب الوضعية الوبائية.

أترك تعليق