الجزائر: الحكم بالسجن 5 سنوات في حق تونسيين بسبب قنينات زيت وبسكوي

قرر القضاء الجزائري تخفيض عقوبة سجن التونسيين المتهمين بتهريب مواد غذائية، فيما ناشدت عائلاتهم الرئيس قيس سعيد التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحهم.

وقررت محكمة الاستئناف في مدينة تبسة الجزائرية تخفيض الحكم الصادر ضد 7 تونسيين وجزائريين من 10 سنوات إلى 5.

وتداولت صفحات اجتماعية فيديو لأفراد من عائلات المتهمين، الذين بدت عليها علامات التأثر الشديد، وناشد بعضهم الرئيس قيس سعيد التدخل، على أمل إطلاق سراح أبنائهم.

وجهّت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال في الجزائر، انتقادات لاذعة لقرار حبس مواطنين تونسيين ضبطت بحوزتهم مواد غذائية قبل مغادرة التراب الجزائري، واعتبرت ذلك مسيئا للجزائر التي يجب حسبها أن تتضامن مع تونس في ظل ما تعيشه من ظروف اجتماعية صعبة.

وقالت حنون في أول رد فعل من مسؤول سياسي في البلاد حول هذه القضية، إن حزبها يعبر عن استيائه الشديد إثر اعتقال وحبس أشقاء تونسيين قصدوا الجزائر للتبضع لأن تونس تعيش وضعا اجتماعيا مأساويا مع رفع الدعم عن السلع، مضيفة أن هؤلاء لم يمارسوا المضاربة حتى يحكم عليهم بقانون المضاربة، ولم يتم ضبطهم في شاحنة، بل مجرد حافلة اكتروها من أجل شراء سلع تسد حاجياتهم، وحتى لو كانت شاحنة، فلا يجب أن يتم معالجة الأمر بهذه الطريقة، وفق قولها.
واستقبلت هذه الأحكام، بغضب شديد في تونس، حيث وجه سياسيون وحقوقيون انتقادات لاذعة للسلطات الجزائرية واعتبروا مدة العقوبة غير معقولة، إذ كان يكفي بحسبهم حجز المواد الغذائية.

وفي هذا السياق، دعا رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، السلطات التونسية، للتدخل لإيجاد حل لمواطنيها المحتجزين، موجها انتقادات للقضاء الجزائري، الذي اعتبر أنه لم يحترم مبادئ المحاكمة العادلة.

واعتبر عماد الدايمي، مدير مرصد رقابة، أن ما حدث “صورة مؤلمة جدا”. وكتب: “تونسيون موقوفون في الجزائر بتهمة تهريب مواد غذائية في حافلة ركاب، تم التعامل معهم وكأنهم ضبطوا بصدد تهريب مخدرات أو سلاح”.

وأضاف: “التهريب آفة في الاتجاهين. وتونس متضررة منه أكثر من جيرانها. يكفي أن نعلم أن آلاف الأبقار هربت إلى الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل صمت وتواطؤ من الجانبين”.

وتابع: “من حق الأشقاء تطبيق القانون وحجز السلع، ولكن من واجبهم الحفاظ على كرامة مواطنينا. وهذا من واجب الأخوة وحق الجوار. لا تنسوا الفضل بينكم!”.

وتظهر السلطات الجزائرية، منذ نحو سنة، شدّة في التعامل مع المضاربين في السلع المدعمة، بعد شكاوى المواطنين العديدة من ندرة مواد أساسية في الأسواق.

أترك تعليق