الحكومة: عبأنا 23 مليار درهم لتمويل الحماية الاجتماعية والتعويضات العائلية ستصرف قبل نهاية 2023

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن حاجيات تمويل نظام الحماية الاجتماعية خلال هذه السنة تمت تعبئتها بشكل كلي تقريبا.

وفصل لقجع في أرقام هذا التمويل خلال رده على أسئلة النواب أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أكد أن الرصيد المرحل برسم سنة 2022 من صندوق التماسك الاجتماعي بلغ 8 ملايير درهم، بالإضافة إلى 6.7 مليار درهم ستكون هي مداخيل المساهمة الاجتماعية للتضامن، ومليارين كحصيلة من الضريبة الداخلية المفروضة على التبغ المصنع إلى غير ذلك، ثم 500 مليون درهم كحصيلة للضريبة الداخلية على الاستهلاك المتأتية من مجموعة من الأمور المرتبطة بالكهرباء.

وأكد لقجع، أنه إلى غاية نهاية ماي 2023، بلغ رصيد هذا الصندوق 12 مليار درهم، وإذا ما تمت إضافة الرصيد المرحل البالغ 8 ملايير درهم، إلى الرصيد الجديد، سيصل مجموع رصيد الصندوق إلى 20 مليار درهم.

لقجع توقع أيضا تعبئة موارد أخرى بـ 3 ملايير درهم خلال هذه الفترة المتبقية على نهاية السنة، وبالتالي، يؤكد المسوؤل الحكومي، أن موارد هذا الصندوق ستصل إلى 23 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية. ويتطلب تمويل نظام الحماية الاجتماعية غلافا ماليا بـ 51 مليار درهم.

هذه الموارد، يقول الوزير المنتدب، ستمكن من تغطيات النفقات المرتبطة بأداء واجبات الاشتراكات في نظام التغطية الصحية الإجبارية للأشخاص غير القادرين على الأداء والتي تبلغ 9.5 مليار درهم، كما ستمكن  الموارد  المذكورة كذلك من تمويل جزء من التعويضات العائلية التي ستصرف قبل نهاية هذه السنة.

وبالرغم من ذلك، يؤكد الوزير، حافظت الحكومة على البرامج الاجتماعية الأخرى التي تبلغ نفقاتها ما يقارب  2.5 مليار درهم من قبيل برنامج دعم الأرامل وبرنامج تيسير.

وذكر لقجع أن الحكومة أنهت الجانب التشريعي، مشيرا إلى أنه في نهاية 2022 تم نقل مجموع المسجلين في “راميد” إلى نظام التغطية الصحية الاجبارية والذين يقدر عددهم بـ 9 ملايين شخص وبمبلغ يقدر 9.5 مليار درهم.

وأشار في هذا الصدد إلى أن بروز حالات استثنائية ترتبط بأخطاء ما أمر طبيعي، والمطلوب هو معالجة هذه الأخطاء، وأكد أن العمل متواصل لترجمة الشق الثاني من نظام الحماية الاجتماعية ابتداء من نهاية هذه السنة، والمتعلق بتحويل التعويضات العائلية للأسر الفقيرة وفق المعايير التي حددتها التوجهات الملكية، وبنهاية 2024 و 2025 سيتم إنهاء الشقين المرتبطين بنظام التقاعد للعمال غير الأجراء ثم إدخال الإصلاحات الضرورية على نظام فقدان الشغل.