طوابير طويلة بالجزائر بسبب ندرة “المخدر” البنج بالعيادات والمصالح الاستشفائية العمومية

تشهد مختلف عيادات جراحة الأسنان بالجزائر في الآونة الأخيرة صعوبة في الحصول على المخدر الموضعي الذي يعد أهم مادة في طب وجراحة الأسنان يتم استيرادها من الخارج خاصة من إسبانيا ، الأمر الذي انعكس سلبا على نشاط هذه العيادات التي أجلت العديد من المواعيد لمرضاها واكتفى بعضها بالتكفل بالحالات المستعجلة في حال توفر المخدر بكميات قليلة، عن طريق الواسطة و”المعريفة”، في حين تنعدم بالعيادات التابعة للقطاع العمومي بشكل شبه تام .
وبرزت طوابير واسعة لأطباء الأسنان للحصول على بنج بأي ثمن بعد بطالة شهور مند قطع علاقات سياسية مع إسبانيا لأجل البوليساريو .

عيادات ترفع الأسعار.. والمريض المتضرر الوحيد

وتقود العديد من العيادات الخاصة رحلة بحث عن هذه المادة لدى الممونين ونظرا لصعوبة التزود بهذه بالكميات الكافية وغلاء سعرها رفعت عديد العيادات الأسعار لتعويض تلك الزيادة المفروضة عليها، حيث ارتفع سعر العمليات بنسبة 100 بالمائة، بما يزيد عن 1000 دج في العملية البسيطة المتعلقة مثلا بقلع ضرس، وانتقلت الأسعار حسب ما وقفنا عليه لدى بعض الأطباء من 1000 دج لقلع ضرس إلى 1500 – 2000 دج، وهي أسعار مرشحة للارتفاع إذا ما استمرت الأمور على هذا المنوال.

ويقول “سمير.ع” طبيب أسنان بالعاصمة أنه يواجه صعوبات جمة في الحصول على المخدر الموضعي وبأسعار أزيد من المعتاد وهو ما دفعه إلى رفع السعر بدوره، أمر يضطر لشرحه لمرضاه الذين استغربوا الزيادات الفجائية.

ويؤكد سمير أن استمرار الوضع على هذا النحو غير مطمئن ولا يبشر بالخير، خاصة وأن بعض العيادات التي يعرف أصحابها دخلت في عطلة إجبارية وأوصدت أبوابها، على أمل الاستئناف مع انفراج الأزمة.

وقد أرهق هذا الوضع كثيرا من المرضى محدودي الدخل الذين يعودون في كل مرّة أدراجهم خائبين من الوحدات الصحية العمومية ولا يقدرون على تسديد تكاليف العلاج “الملتهب” في القطاع الخاص، وهو ما قد يعرضهم إلى مضاعفات صحية خطيرة.

إجراأت تنظيمية محضة وراء الضغط الحاصل

وفي هذا السياق، أفاد فرحات سمير، المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات أن هذه الأخيرة في كل مرة تنظم مناقصات تكون نتائجها غير مثمرة ولا تستقطب المتعاملين الممونين، وهو ما أجل تموين عيادات الأسنان العمومية بهذه المادة.
وأفادت بن حميدة سمية، مديرة الصيدلة بوزارة الصحة،، أنّ أسباب أزمة “المخدر” على مستوى المصالح الجراحية وعيادات طب وجراحة الأسنان العمومية والخاصة مرتبطة بعوامل تنظيمية محضة تخص تغييرات جذرية في ملف إعادة التسجيل للممون الوحيد في هذا المجال الذي تأخر في توفير الدواء، وبالمقابل كانت هنالك طلبات تسجيل بصدد المعالجة والدراسة لمتعاملين آخرين، غير أنهم اقترحوا أسعارا مرتفعة جدا طلبت الجهة الوصية تخفيضها.

وبالمقابل، تقول المتحدثة أنّ المناقصات التي أطلقتها الصيدلية المركزية للمستشفيات لم تكن مثمرة، ما حال دون استقطاب متعاملين ممونين، مشيرة إلى أنّ الصيدلية تتمون بكميات من وقت لآخر بصفة تديريجية، غير أنها تبقى ضئيلة واستهلكت من قبل جميع الممارسين وبالتالي وقعت ندرة في السوق وفي الصيدلية وحتى لدى الموزعين، أثرت على المخزون.

وبالمقابل ناشد المجلس الوطني لأخلاقيات طب الأسنان، في رسالة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّون لتوفير منتج التخدير الخاص بجراحة الأسنان الذي يعتبر مادة أساسية في نشاط العيادات الخاصة والعامة.

وأشار المجلس، أنّه تقدم بمراسلات عديدة لوزارة الصحة، لكن لم تجد أي صدى لها، مركّزا على الدور الهام للمنتج في إجراء العمليات الجراحية والروتينية للمرضى وأنّ انعدامه يؤثر سلبا على الصّحة العمومية وعلى نشاط العيادات، كما يؤدي إلى تفاقم أمراض خطيرة على المدى البعيد..

وكشفت المراسلة عن غلق عديد العيادات أبوابها لانعدام المنتج في مختلف أرجاء الوطن وبذلك دخلت شريحة واسعة من الأطباء في قائمة البطالة، رغم أنّهم مطالبون بأداء مستحقاتهم الضريبية والاجتماعية ومنهم من له التزامات تسديد حق إيجار العيادة والبعض مدان للبنك وبذلك أصبح الطبيب في حيرة كبيرة في ظل عدم الحصول على أية معلومات أو تطمينات من قبل الجهات الوصية.

أترك تعليق