إشادة دولية بتعامل المغرب مع الهجرة

دعت الوكالة الدولية للتنمية إلى تعزيز حماية المهاجرين على المستوى الدولي، خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف.

وقالت حسناء بارة محمد، في كلمة باسم الوكالة، إن المهاجرين ما زالوا من أكثر الفئات عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان، في ظل صعوبات الوصول إلى الخدمات الأساسية وضعف الحماية القانونية وتعثر الاندماج الاجتماعي.

وأشارت إلى مبادرات في شمال إفريقيا، موضحة أن تونس تعمل على توسيع تعاونها مع المنظمات الدولية والجهات الإنسانية لتحسين أوضاع هذه الفئة.

كما أبرزت تجربة المغرب، ووصفتها نموذجاً قابلاً للاقتداء، خصوصاً بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي تقوم على احترام الحقوق الأساسية واعتماد إدماج تدريجي للمهاجرين.

وأفادت بأن حملات تسوية الوضعية القانونية في المغرب مكنت عشرات الآلاف من الحصول على وضع إداري، ما أتاح لهم الاستفادة من خدمات الصحة والتعليم، وفتح فرص للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.

وتطرقت إلى إنشاء مراكز للاستقبال والمواكبة الاجتماعية في مدن عدة، منها الرباط وسلا ووجدة والدار البيضاء، إضافة إلى العيون والداخلة، في إطار تنسيق بين السلطات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وأكدت في ختام كلمتها أن اعتماد سياسات هجرة قائمة على التضامن والتعاون واحترام الكرامة الإنسانية يشكل مدخلاً عملياً لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة.