لصرف الأنظار عن فضيحة بريكس وفك عزلة… الجزائر تسعى للانضمام إلى “منظمة شنغهاي”

فضلت السلطة السياسية في الجزائر الركون إلى الصمت وهي تحاول تجاوز صدمة عدم الانضمام إلى بريكس، رغم مطالبات الشارع بضرورة الخروج والكشف للرأي العام عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإخفاق. ولصرف الأنظار عن عن فضيحة تعتزم الجزائر تقديم طلب الانضمام إلى “منظمة شنغهاي للتعاون” وذلك وفق ما أعلن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الذي أشار في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء، إلى أن بلاده مشاركة في البنك التابع للمنظمة بدون توضيحات وإرتباك.

ويعود تاريخ إنشاء “منظمة شنغهاي للتعاون” إلى عام 2001، وتضم كلا من روسيا والصين وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان والهند وباكستان وإيران الذين يتمتعون بالعضوية الكاملة، بالإضافة إلى عدد من الدول التي تتمتع بصفة “عضو مراقب” وأخرى تحظى بصفة “شريك حوار”.

وبحسب تعريف على موقع منظمة الأمم المتحدة فإنه ومنذ إنشائها “ركزت المنظمة بشكل أساسي على قضايا الأمن الإقليمي، وعملها في مجال مكافحة الإرهاب الإقليمي، والنزعات الانفصالية العرقية، والتطرف الديني. وحتى الآن، تشمل أولويات المنظمة أيضا التنمية الإقليمية”.

وسبق لوزير الخارجية الجزائري أن أفاد في تصريح لوكالة “نوفا” الإيطالية، في يونيو الماضي، بأن بلاده قدمت طلبا للانضمام إلى “منظمة شنغهاي” كعضو مراقب، مشيرا بحسب المصدر ذاته إلى أنه “يتم عادة طلب الانضمام كعضو مراقب قبل تقييم الوضع واتخاذ قرار الانضمام بشكل رسمي”.

ويأتي التصريح الجديد لعطاف بخصوص اعتزام الجزائر الانضمام إلى “منظمة شنغهاي” بعد نحو أسبوع على إعلان قائمة الدول الجديدة المنضمة إلى مجموعة “بريكس” والتي لم تتضمن الجزائر.

“رد فعل سريع”

بالنسبة للخبير الاقتصادي، أحمد ترتار، فإن الإعلان الأخير “بدا وكأنه رد فعل سريع على رفض ملف الانضمام لمجموعة بريكس”، مردفا أن “منظمة شنغهاي بعيدة من حيث الروابط الإقليمية والسياسية والاقتصادية عن الجزائر”.

واعتبر ترتار في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن “أسباب ودوافع الرغبة في الانضمام لهذه المنظمة الآسيوية لا تشكل طابعا استعجاليا حقيقيا، من شأنه خلق إضافة للجزائر، كون هذه الدول لها خصوصياتها الإقليمية المحضة التي لن تضيف الكثير لمجال اهتمام البلاد”.

وتبعا لذلك، دعا المتحدث إلى”تبني سياسة تعتمد على الجدوى الاقتصادية في الفضاأت الدولية الجديدة، مثلما هو الشأن في الشراكات المالية مع البنوك الدولية سواء بالنسبة لبنك بريكس أو شنغهاي”، معتبرا إياها عمليات “ذات طابع تجاري محض ولا علاقة لها بالتوجهات السياسية الأخرى”.

المحلل السياسي، محمد هدير، من جهته، يرى أن “على الحكومة خلق بيئة اقتصادية قوية وفق المؤهلات والقدرات المتوفرة في البلاد”، معتبرا أنه “من السابق لأوانه السعي نحو وجهات دولية على ضوء ما حدث مع تكتل البريكس الذي لم يدعُ الجزائر لعضويته رغم الطلب الرسمي الذي تقدمت به”.

وتبعا لذلك يؤكد المتحدث أن” البلاد بحاجة إلى مراجعة العديد من الجوانب السياسية والاقتصادية، تفاديا لتكرار سيناريو رفض عضويتها من قبل منظمات أخرى”.

أترك تعليق