شركة “إكس لينكس” المكلفة بنقل الكهرباء “النظيف” من الصحراء المغربية إلى بريطانيا تؤكد أنها تدرس تمديد الكابل البحري إلى ألمانيا

أكدت شركة “إكس لينكس” البريطانية، أنها تبحث حاليا إمكانيات توسيع استثماراتها بخصوص استيراد الكهرباء التي يجري إنتاجها من خلال مصادر الطاقة المتجددة في الصحراء المغربية، لتشمل ألمانيا، على الرغم من أنها تركز حاليا على مشروع الربط الطاقي مع المملكة المتحدة، عبر أكبر كابل بحري في العالم.

وتفاعلت الشركة، أمس الثلاثاء، مع ما أوردته وكالة “بلومبرغ”، يوم الاثنين الماضي، بخصوص وجود احتمال لإلغاء الربط الطاقي المباشر بين المغرب وبريطانيا، وتعويضه بالربط الكهربائي مع ألمانيا، بسبب الكلفة العالية للمشروع الأول، مبرزة أنها مستمرة في هذا الأخير بنسبة 100 في المائة، لكنها تدرس توسيع عملية الربط لتشمل ألمانيا أيضا.

وأصدرت الشركة بيانا أكدت فيه أنها “لا تُخطط نهائيا للتخلي عن مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة”، مشددة على أنها تركز عليه بنسبة 100 في المائة، ولذلك قامت مؤخرا بتعيين جيمس همفري كرئيس تنفيذي للممشروع، لكنها، بالتزامن مع ذلك، تدرس إمكانية الارتباط بأسواق جديدة في أوروبا، بما يشمل ألمانيا.

وجاء في الوثيقة ” تأسست شركة “إكس لينكس” من أجل تعزيز تطوير مشاريع الطاقة بعيدة المدى، مع مشروع الطاقة المغربي البريطاني كهدف أساسي لنا، نحن لا نزال ملتزمين تمامًا بتسليم مشروع الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، كما ثبت تعييننا مؤخرًا لجيمس همفري في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Xlinks First Ltd لقيادة هذا المشروع”.

وشددت الشركة على أن الربط الطاقي الأصلي سيظل هو الذي يجري العمل عليه حاليا بين المغرب وبريطانيا، والمشاريع الأخرى لن تكون بديلة عنه بل مرافقة له، وأوردت “لقد كانت رؤيتنا دائما هي أن يكون هذا المشروع بمثابة نموذج لمزيد من الروابط التي تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة والمستدامة، وفي هذا السياق نستكشف جدوى الأسواق الأخرى”.

وفي شتنبر من سنة 2023، أقرت الحكومة البريطانية هذا المشروع باعتباره مشروعا وطنيا، وفق ما أكدته وكالة الأنباء “رويترز” نقلا عن شركة “إكس لينكس”، هذه الأخيرة التي قالت إن الأمر يتعلق بـ”إنجاز كبير”، لكنها أوردت أن العديد من التحديات لا زالت تواجهه، بما يشمل عمليات مد أطول “كابل” بحري في العالم يربط بين سواحل المملكتين المغربية والبريطانية.

وأوردت الشركة أن المشروع القائم على نقل الكهرباء النظيفة الناتجة عن حقول الطاقة الريحية والشمسية في المغرب عبر كابل يصل طوله إلى 3800 كيلومتر، يحتاج إلى المزيد من التمويل مع الاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحركات دبلوماسية بما أن الكابل سيحتاج للمرور من المياه الإقليمية لإسبانيا وفرنسا.

ورحبت لير كوتينيو، وزيرة الأمن الطاقي البريطانيا بالمشروع، مبرزة أنه سيُمكن من خفض الانبعاثات إلى الصفر في بريطانيا، وجاء في بيان في موقع باسمها أن المشروع المقترح يمكن أن يلعب دورا مهما في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة، بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة، ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين.

ويعتمد المشروع على إنتاج الطاقة الكهربائية من حقول الطاقة الشمسية والريحية في الصحراء المغربية، والكلفة التقديرية الحالية للمشروع تتراوح ما بين 20 و22 مليار جنيه إسترليني، ويتماشى مع استراتيجية المغرب لتصدير الطاقة النظيفة التي ستصل إلى 7 ملايين بيت في بريطانيا، كما أنه سيخلق 2000 فرصة عمل دائمة و8000 مؤقتة بالنسبة للمغاربة.

أترك تعليق