الصحافة الفرنسية: زيارة تبون لباريس قبل أسابيع من الانتخابات مجرد رد فعل على التقارب الفرنسي المغربي وقد لا تتحقق بالأساس

بعد تأجيلها لأكثر من مرة، اتفقت الجزائر وفرنسا أخيرا على موعد الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي يُصادف نهاية شتنبر وبداية أكتوبر القادم، أي قبيل أسابيع معدودة على الانتخابات الرئاسية في الجزائر المقرر إجراؤها في دجنبر، والتي لم يحسم تبون بعد ترشحه فيها لولاية ثانية من عدمه، الأمر الذي رأى فيه مراقبون محاولة من قصر المرادية لتخفيف واقع البرود الذي تشهده العلاقات الثنائية مُقابل تقارب إيجابي نسبي مع الرباط، مرجّحين أن يشهد هذا التاريخ تغييرا بدوره.

واستأثرت هذه الزيارة المرتقبة التي حُدد موعدها بعد أكثر من ستة أشهر من اليوم، باهتمام العديد من المراقبين ووسائل الإعلام الفرنسية التي تساءلت من جانبها عن سبب تأخير الموعد إلى هذا الحد ومُصادفته التحضير للانتخابات الرئاسية المرتقبة في الجزائر دجنبر الماضي، وحول إمكانية أن يتأجل مرة أخرى في حالة ما إذا شهدت العلاقات صيفا ساخنا جديدا، وفق ما جاء في مقال على موقع “فرانس 24” الناطق بالفرنسية تحت عنوان “هل سيسخن الصيف العلاقة المضطربة الفرنسية الجزائرية؟”.

وأشارت القناة المذكورة والمقربة من مراكز القرار بباريس، إلى أنه كان من المقرر أن تتحقق هذه الزيارة في البداية في أوائل ماي 2023 ولكن تم تأجيلها حتى يونيو من نفس العام بسبب مخاوف السلطات الجزائرية من أن تفسدها مظاهرات ماي ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل في فرنسا، ثم في دجنبر أكدت الجزائر مرة أخرى أن شروط الزيارة “غير مناسبة”، ثم ذكرت خمس قضايا يتعين حلها مسبقا، بما في ذلك الذاكرة والتنقل والتعاون الاقتصادي والتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية”.

من جانبه تساءل موقع “جون أفريك”، حول مدى توفر الظروف المناسبة للزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري لباريس، موردا “بعد تأجيلين، هل هذه هي المرة المناسبة؟”، قبل أن يسترسل بالقول إن البيان الصادر عن الرئاسية الفرنسية عقب الاتصال الذي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون جاء بنفس مضمون بيان 24 مارس 2023، الذي أعقب الأزمة التي وقعت بين البلدين على خلفية قضية مواطنة مزدوجة الجنسية تسبب تسللها من تونس إلى فرنسا في استدعاء مؤقت للبلاد سفير الجزائر بفرنسا، بحيث أشار الإليزيه آنذاك إلى أن الرئيسين “شددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، في ضوء زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا”.

ولفت موقع المجلة الفرنسية في هذا الإطار إلى أنه “نادرا ما شهدت زيارة رئيس جزائري لفرنسا هذا الكم من التأجيل والتردد وسوء الفهم والتساؤلات من الجانبين، مذكرة بأنه “كان منتظرا من تبون أن يقوم بهذه الرحلة إلى فرنسا في الفترة من 2 إلى 3 ماي 2023، حتى أن البرنامج كان محددا: عرض في قصر ليزانفاليد وغداء عمل مع إيمانويل ماكرون وعشاء رسمي في الإليزيه مع شخصيات فرنسية وجزائريين وزيارة القصر الكبير. مسجد باريس.. واختتام الزيارة بسلسلة تذكارية في قصر امبوز لتكريم الأمير عبد القادر الذي اعتقل هناك مع عائلته وحاشيته من 1848 إلى 1852”.

وتطرّقت إذاعة “راديو كلاسيك” الفرنسية، بدورها إلى موضوع الزيارة حيث استضافت محللين سياسيين اتفقوا على أن ظروف زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا “لا تزال غير مناسبة ولهذا السبب يستمر تأجيلها كل مرة”، كما ربطوا بين اتفاق الجزائر وباريس على موعدها، والتوافق الأخير الحاصل في علاقات هذه الأخيرة مع المغرب.

وبحسب المحللين السياسيين الذين كانوا ضيوفا على الإذاعة الفرنسية، فإن تحديد الموعد لا يعني تحققها فعليا، إذ اعتبروا أن “العلاقات بين باريس والجزائر متقلبة إلى درجة أنه يصعب الرهان على موعد محدد للزيارة أو حتى على استمرار هذه الزيارة، وإذا تم ذلك بالفعل وفقا للجدول الزمني الجديد الذي طرحه الإليزيه، فإنه سيتم في منتصف الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في دجنبر 2024، التي لم يعلق عليها عبد المجيد تبون بعد”.

هذا، وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن الخلافات تتمحور حول خمس قضايا رئيسية ثقيلة تتعلق بالتجارب النووية والتعويضات المطالب بها للضحايا الجزائريين والذاكرة وملف التنقلات والتأشيرات، خصوصا هذه الأخيرة التي تعتبر من أكثر القضايا تعقيدا، على الرغم من التقدم الطفيف الحاصل منذ زيارة إيمانويل ماكرون للجزائر في صيف 2022، في هذا الملف، والآخر المرتبط بترحيل الجزائريين الذين تطالبهم فرنسا بمغادرة أراضيها.

ووفق المصدر ذاته، فإنه من بين النقاط العالقة بين البلدين، مسألة إعادة برنوس الأمير عبد القادر وسيفه، إضافة إلى مصحف وخيمة، في حين ترفض السلطات الفرنسية ذلك بحجة أن إعادة هذه المقتنيات مرهونة بإقرار المشرع الفرنسي قانونا يجيز إعادة الممتلكات الثقافية المنهوبة إلى بلدانها الأصلية، وفي حالة عدم صدوره يجب أن تبقى الأشياء المملوكة للأمير عبد القادر في فرنسا.

وأكدّت الإذاعة الفرنسية، أن العلاقات بين باريس والجزائر تشهد تقلبات أيضا تبعا لعلاقات فرنسا الخارجية المتدهورة، خاصة وأن باريس عانت في الأشهر الأخيرة من انتكاسات دبلوماسية مع كل من الجزائر والمغرب، وفي فبراير استأنفت عملية التهدئة مع الرباط دون عرقلة المناقشات مع الجزائر.

وتشهد العلاقات بين باريس والجزائر مدا وجزرا، لم تستقر بها بعد، وهو الأمر الذي يقف وراء عدم قيام الرئيس الجزائري بزيارة رسمية إلى باريس إلى حدود الآن، فيما استشاط غضب قصر الإليزيه عقب الزيارة التي قام بها تبون إلى موسكو للقاء نظيره الروسي، على الرغم من العلاقات المتوترة بين الطرفين.

وكانت العلاقات بين الرباط وباريس قد عرفت توترات عديدة، في العامين الماضيين، بسبب العديد من القضايا، من بينها ما هو متعلق بالهجرة، وأخر متعلق باتهامات فرنسية للمغرب بالتجسس، بدعوى أن الرباط استخدمت برنامج “بيغاسوس” وهي اتهامات لم تستطع فرنسا اثباتها، فضلا عن عدم الوضوح الفرنسي حتى الآن في ما يتعلق بمغربية الصحراء، وهو ما باتت ترفضه الرباط، وتُشدد على أن ملف الصحراء المغربية بات هو النظارة التي ترى بها العالم وتقيس به صدق الشركاء التقليديين والجدد.

من جهة ثانية، بدأت العلاقات الفرنسية المغربية منذ مطلع السنة الجارية، في تحقيق دفء نسبي خاصة بعدما أقدم المغرب على تعيين سميرة سيطايل سفيرة له لدى فرنسا، بعد شغور هذا المنصب لحوالي سنتين، وهو ما اعتبره متتبعون على أنه بداية نهاية الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين، فضلا عن الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب.

أترك تعليق