مؤشر التحولات العالمي لـ BTI الألمانية: المغرب يتصدر بلدان شمال إفريقيا في التحول الاقتصادي والحكامة

كشف مؤشر التحولات التابع لمؤسسة بيرتيلسمان BTI الألمانية في تقريره الصادر حديثا لسنة 2024، عن تصدر المملكة المغربية لبلدان المغرب العربي وشمال إفريقيا عموما، في التحول الاقتصادي والحكامة، فيما يحتل المرتبة الرابعة في التحول السياسي في المنطقة.

ويُغطي التقرير الفترة الممتدة بين 1 فبراير 2021 و31 يناير 2023، ويشمل دارسة 137 بلدا في العالم، حيث يقوم بتقييم التحولات السياسية والاقتصادية والحوكمة في البلدان المعنية، بالتركيز على مدى الديمقراطية في التحول السياسي، واقتصاد السوق وتحولاته، إضافة إلى الحكامة وإلى أي حد يتم مراعاتها في السياسات العمومية، ويتم التنقيط في كل مؤشر من المؤشرات الثلاثة من 1 إلى 10.

وحسب التقرير، فإن المغرب يحتل المرتبة 60 عالميا في التحول الاقتصادي، وهو الأول في شمال إفريقيا، بعدما حصل على تنقيط 5,57، متبوعا بتونس في المرتبة الثانية (63 عالميا)، والجزائر في المرتبة الثالثة (66 عالميا)، ومصر في المرتبة الرابعة (95 عالميا)، وموريتانيا في المرتبة الخامسة (102 عالميا)، ثم ليبيا في المرتبة السادسة (128 عالميا).

وبخصوص الحكامة، فإن المغرب تصدر أيضا بلدان شمال إفريقيا، بما فيها بلدان المغرب العربي، حيث جاء في المرتبة 71 عالميا بتنقيط 4,63، متبوعا بتونس صاحبة المرتبة 78 عالميا، ثم الجزائر (80 عالميا) في المرتبة الثالثة، تأتي بعدها موريتانيا في المرتبة الرابعة (90 عالميا)، وفي المرتبة الخامسة تحل مصر صاحبة المرتبة 105 عالميا، ثم ليبيا سادسة بالمرتبة 125 عالميا.

لكن في التحول السياسي، تأتي تونس في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والمغرب العربي، باحتلالها للمرتبة 68 على المستوى العالمي، ثم الجزائر في المرتبة الثانية في المنطقة والمرتبة 74 عالميا، وبعدها تحل موريتانيا في المرتبة الثالثة وبالمرتبة 80 عالميا، ثم المغرب في المرتبة الرابعة بعد حلوله في عالميا في المرتبة 106، متبوعا بمصر صاحبة المرتبة السادسة في شمال إفريقيا والمرتبة 109 عالميا، وتحل أخيرا في المنطقة ليبيا صاحبة المرتبة 130 عالميا.

وكان متوقعا أن يتصدر دول المنطقة في التحول الاقتصادي وفي مؤشر الحكامة، في ظل السياسة التي تنهجها المملكة منذ سنوات لإنشاء اقتصاد وطني قوي، مدعوم بسياسات عمومية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق المنافسة التي من شأنها أن تنعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي.

أترك تعليق