ملف الصحراء في ربع قرن من حكم الملك محمد السادس.. حرص ملكي على الدفاع المستميت عن الوحدة الترابية للمملكة

مكنت دبلوماسية الحزم والصرامة التي تنهجها المملكة في ظل حكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس وطيلة ربع قرن من تحقيق نجاحات كبيرة بخصوص ملف الوحدة الترابية, وأهمها الدعم المتزايد طيلة السنين الأخيرة لمقترح الحكم الذاتي المغربي, وتوالي الاعترافات بالسيادة المغربية على صحرائه.

فالقرارات الأممية طيلة السنين الأخيرة تشيد دوما بمقترح الحكم الذاتي, وهو ما أكده القرار الأممي الأخير رقم 2602، الذي اعتبره بمثابة “إطار واقعي، عملي وذو مصداقية كأفق وحيد لتسوية ملف الصحراء.”وبذلك كرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007, وهو ما تدعمه دول عديدة بمجلس الأمن الدولي ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة.

انه القرار الثامن عشر الذي يؤكد جدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ويأتي في ظرفية تعيين ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء.

في نفس السياق, تبنت اسبانيا مؤخرا, والمعروفة بكونها من”أصدقاء الصحراء”, موقفا واضحا من المقترح المغربي, حين أكدت أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى الملك محمد السادس، رئيس الحكومة الإسبانية، فخامة بيدرو سانشيز, وأكد فيها أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”. وأنه “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.

قبل ذلك. اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية في شخص رئيسها السابق دونالد ترامب في 10 أكتوبر 2020 بالسيادة المغربية على صحرائه, وقال حينها ترامب في تغريدة له إن “اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار”. وكان ذلك بلاغ للديوان الملكي، في مكالمة هاتفية أجراها الملك محمد السادس، مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وخلال هذا الاتصال، أخبر الرئيس الأمريكي جلالة الملك بأنه أصدر مرسوما رئاسيا، بما له من قوة قانونية وسياسية ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة في تاريخها، بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية.., وأنه وكأول تجسيد لهذه الخطوة السيادية الهامة، قررت الولايات المتحدة فتح قنصلية بمدينة الداخلة، تقوم بالأساس بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما لفائدة ساكنة أقاليمنا الجنوبية.

نفس الموقف الأمريكي, تم التعبير عنه في البلاغ الذي صدر بمناسبة زيارة رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى المغرب، أكدت فيه الخارجية الأمريكية على موقفها الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية، وأبرزت أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد “جادة وذات مصداقية وواقعية”. كما ذكر بلاغ الخارجية الأمريكية أن “الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا”، باعتباره مقاربة تروم الاستجابة لتطلعات سكان المنطقة.

كما تم تجديد التأكيد على الموقف ذاته، في 8 مارس 2022، في البيان المشترك الذي توج الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اناصر بوريطة، رفقة نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان.

وتأتي تلك الاعترافات, في وقت، شدد فبه المغرب على الالتزام بإيجاد حل نهائي للخلاف الإقليمي، في إطار وحدته الترابية وسيادته الوطنية. واكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، ان المسيرة الخضراء، المقترح المغربي بالحكم الذاتي هو الخيار الطبيعي والوحيد لتسوية النزاع في الصحراء المغربية.

وقال جلالته ان “القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، أقبرت المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية”، مضيفا أنها ” أكدت على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق. وهو ما ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع”.

وجدد جلالته التزام المغرب ” الصادق، بالتعاون مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي”. وأضاف جلالته ان “المغرب سيظل ثابتا في مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة”.

مضامين الخطاب الملكي السادس بمناسبة الذكرى الـ45 والـ46 للمسيرة الخضراء, حددت أسس الموقف المغربي من النزاع المفتعل, وأهمها التزام المغرب باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف.

قبل ذلك أكد في جلالته خطاب الذكرى 40 للمسيرة الخضراء مبررات مقترح الحكم الذاتي وقال انه “إيمانا بعدالة قضيته، فقد استجاب المغرب، سنة 2007، لنداء المجموعة الدولية، بتقديم مقترحات، للخروج من النفق المسدود، الذي وصلت إليه القضية. وهكذا، قدمنا مبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية ، التي شهد المجتمع الدولي، بجديتها ومصداقيتها”.

وأضاف أن “هذه المبادرة هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه”, وأن تطبيقها يبقى رهينا، بالتوصل إلى حل سياسي نهائي، في إطار الأمم المتحدة”. وكان صريحا بتأكيده أنه “مخطئ من ينتظر من المغرب، أن يقدم أي تنازل آخر. لأن المغرب أعطى كل شيء . أعطى من أرواح أبنائه، دفاعا عن الصحراء. فهل يجب علينا أن نقدم المزيد، كما تريد بعض المنظمات الدولية ، وغير الحكومية إننا نعرف خلفيات هذه المواقف المعادية ، التي تريد تقسيم البلاد. ونعرف أنه ليس من حقها التدخل في شؤون المغرب. وهو نفس المبدأ الذي نتعامل به، مع بعض الدوائر في منظمات دولية، التي تجهل تاريخ المغرب، وتحاول تقديم تصورات بعيدة عن الواقع، تم طبخها داخل مكاتب مكيفة، كاقتراحات لحل الخلاف الإقليمي، حول مغربية الصحراء”. كما أكد أن “المغرب يرفض أي مغامرة، غير محسوبة العواقب، ستكون لها تداعيات خطيرة، أو أي اقتراح فارغ ودون جدوى، سوى محاولة نسف الدينامية الإيجابية، التي أطلقتها مبادرة الحكم الذاتي”, مضيفا أن المغرب سيواجه ا”كل المحاولات، التي تستهدف التشكيك، في الوضع القانوني للصحراء المغربية، أو في ممارسة سلطاته كاملة على أرضه، في أقاليمه الجنوبية، كما في الشمال”. وأن ذلك ” يقتضي من الجميع مضاعفة الجهود، ومواصلة اليقظة والتعبئة، للتعريف بعدالة قضيتنا، وبالتقدم الذي تعرفه بلادنا، والتصدي لمناورات الخصوم”.

مكنت العقيدة الدبلوماسية الجديدة للمملكة في ظل حكم جلالة الملك محمد السادس من مراكمة الإنجازات, ولذلك تصدرت مبادرة الحكم الذاتي مضامين كل قرارات مجلس الأمن في السنوات الأخيرة, وأكدت سمو المبادرة التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، كما اشادت “بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية.

أترك تعليق